رام الله - متابعة الاقتصادي - تواصل الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع هيئة التقاعد، صياغة مشروع للتقاعد المبكر في الأراضي الفلسطينية للموظفين المدنيين.

وطالب صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، الحكومة الفلسطينية، بضبط النفقات عبر إدارة أكبر لفاتورة رواتب موظفي القطاع العام، التي ترهق الميزانية الفلسطينية.

وتقدر الحكومة الفلسطينية، في موازنة العام الجاري أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين نحو 8 مليارات شيكل، تشكل نسبتها قرابة 50 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.

وقال ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، إن مشروع التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية ما يزال تحت الصياغة النهائية في مجلس الوزراء من أجل تسويته بالكامل.

وأشار الحلو في حديث لإذاعة صوت فلسطين أمس الثلاثاء: "كما هو معروف انتهينا من قطاع قوى الأمن، وسنستقبل طلبات المواطنين، ونقوم بتسوية حقوقهم التقاعدية".

وبالنسبة لتقاعد الموظفين المدنيين، قال الحلو: "هناك مشروع معد حول التقاعد المدني، كما صدر عن الحكومة بأن هناك أكثر من 6000 موظف مدني سيتم إدراجهم على التقاعد، هذا أمر تحت تفاصيل دقيقة لآلية التسوية والنسب المالية والصرف وآلية تقديم الطلبات".

وأشار إلى أن موضوع التقاعد المبكر يخضع له كل موظف فلسطيني، "وهذا التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية يختلف في بعض التفاصيل عن قوى الأمن"؛ لأن هناك فترات خدمة مختلفة وآلية مختلفة، تجري تحت الصيغة النهائية لتسوية هذا الموضوع.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 3.082 مليار شيكل.

وتشكل فاتورة رواتب الموظفين العموميين ما نسبته 55% من إجمالي الميزانية الفلسطينية خلال نفس الفترة البالغة 5.6 مليار شيكل.

وتوقع ماجد الحلو أن يبدأ موضوع التقاعد في المرحلة الأكبر سناً فالأصغر"، مشيراً إلى أنه سيكون بامتياز معين لكل متقاعد في الخدمة المدنية، "ولكن يكون الجميع على مسطرة واحدة كما هو الأمر في قوى الأمن".

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية صراحة، عن أن هدف مشروعي التقاعد المبكر للموظفين المدنيين والعسكرين لضبط الموازنة العامة.

ويقدر عدد الموظفين المدنيين والعسكرين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام بنحو 155 ألف موظف.

ويبلغ المتوسط الفعلي لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، نحو 616 مليون شيكل شهرياً، بحسب مسح للاقتصادي استناداً لبيانات الميزانية الفلسطينية.