تصادف في هذه الأيام الذكرى الأولى للحرب الثالثة على قطاع, والتى شنتها إسرائيل خلال الفترة من 7-7-2014 حتى 26-8-2014 واستمرت على مدار 51 يوما متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الأخيرة، وذلك بعد حصار ظالم وخانق استمر لمدة  8 سنوات, حيث تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز.

واليوم وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم يتغير شيء على أرض الواقع , فمازال قطاع غزة محاصرا, والأوضاع الإقتصادية تزداد سوءا, وكافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من النهيار القادم لقطاع غزة.

 

المعابر

مازالت كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار – معبر الشجاعية – معبر صوفا ) مغلقة, بإستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة, فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث عدد ساعات العمل , وعدد الشاحنات الواردة, ونوع البضائع الواردة وكميتها, والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية ومواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة الإعمار.

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2015 , فقد بلغ عدد الشحنات الواردة خلال تلك الفترة 41384 شاحنة منها 22898 شاحنة للقطاع الخاص, و14621 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 35% من إجمالى الواردات, و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 230 ) شاحنة خلال تلك الفترة .

وبمقارنة بيانات الشاحنات الواردة خلال النصف الأول لعام 2015 مع النصف الأول لعام 2014 نجد ارتفاع عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة 51% وإرتفاع عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية والعربية العاملة بقطاع غزة 63% , كما ارتفعت نسبة الواردات للقطاع الخاص بنسبة 24%.

 

 

 

 

أما على صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2015 حوالى 530 شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية بنسبة إرتفاع عن عام 2014 بحوالى 84% , ويأتي هذا الارتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية, وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترق للمطلوب , حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد على 5000 شاحنة سنويا, ومازال المصدرون والمسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة، ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج, تنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات ما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية, وشروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية والخارج في شاحنات مغطاة ( ثلاجات) وألا يتجاوز ارتفاع الطلبية عن متر، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة, ما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.

 

إعادة إعمار قطاع غزة

حتى هذة اللحظة وبعد مرور عام على الحرب الثالثة  لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية، ولم يتم بناء أي منزل في قطاع غزة من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي, وذلك بالرغم من تصريح البنك الدولى الأخير الذي ذكر فيه بأنة حتى منتصف نيسان 2015 قد وصل 1 مليار دولار لإنعاش واعادة إعمار قطاع غزة.

ومن أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا, والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع, حيث إن ما تم إدخالة من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2015 لا يتجاوز 116 الف طن، وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئيا وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن, ومجمل ما تم توريده من الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 135 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار وهذه الكمية لاتكفي احتياج قطاع غزة لمدة 15 يوم من مادة الاسمنت.

وبخصوص الاسمنت تم توريد ما مجملة 18037 طنا من جمهورية مصر العربية وذلك خلال الايام القليلة التي تم فيها فتح معبر رفح البري خلال شهري مايو_ايار و يونيو-حزيران وهي تمثل 13% من إجمالى الأسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام, وساهمت تلك الكميات البسيطة في انخفاض أسعار الأسمنت في السوق السوداء , وأحدثت انتعاشا إلى حد ما في قطاع الإنشاءات.

 

أما على صعيد القطاع الخاص فلا يوجد أي جديد على صعيد المنشآت الاقتصادية فحالها كما هي, حيث أن ما تم إنجازة في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية بما لا يتجاوز 9 ملايين دولار، وصرفت للمنشآت الصغيرة التي بلغ تقييم خسائرها أقل من سبعة آلاف دولار.

وفي النهاية أتساءل للمرة المليون ... إلى متى ؟.... وما الحل؟

 

*مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة