رام الله- الاقتصادي- اتفقت وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية على التنسيق المشترك بينهما لتذليل أي إشكاليات قد تنشأ بشأن فتح باب استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في قطر.
جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها منير غنام، سفير دولة فلسطين في الدوحة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية. واجتمع والوفد المرافق له من السفارة مع رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام في الوزارة إبراهيم الدهيمي، وبحضور مدير دائرة الاستخدام في الوزارة فواز محمد الريس ومساعديه.
وخلال اللقاء، تم بحث مضامين قرار الحكومة القطرية فتح باب الاستقدام للعمالة الفلسطينية للعمل في قطر، وكذلك تم التباحث حول الإجراءات المنظمة لهذه العملية والآليات التنفيذية المتبعة لاستقدام العمالة من الخارج طبقاً لقانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح رئيس اللجنة القطرية أن وزارة العمل القطرية قد فتحت باب الاستقدام من فلسطين وأنها تواصلت مع عديد الشركات والجهات المعنية في قطر لحثهم على استقدام احتياجاتهم من أنواع العمالة من كافة المهن من فلسطين حسب متطلبات سوق العمل.
وأكد المسؤول القطري أن الوزارة تستجيب بالإيجاب للطلبات التي تقدمها المؤسسات والشركات لها شريطة أن تكون هذه الشركات العاملة في قطر مستوفية لكافة اشتراطات وزارة العمل حسب ما يقتضيه القانون.
وأضاف: تقوم الوزارة بالتدقيق في الملفات المقدمة لها من الشركات المستقطبة للعمالة وذلك لضمان أن تتم عملية الاستقدام في ظروف سليمة وواضحة لضمان حقوق من يتم استقدامهم.
