رام الله - الاقتصادي - عقد مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "التحول للإقتصاد الأخضر في فلسطين" في فندق السيزر بمدينة رام الله، ضمن مشروع "خلق بيئة ممكنة للتحول للإقتصاد الأخضر في فلسطين" والممول من الإتحاد الاوروبي.
ويهدف المشروع الى خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر، وذلك من خلال بناء سياسة وطنية تخدم هذا التوجه تماشيا مع التوجه العالمي، ومن جانب آخر سيتم العمل على بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون قادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن هذا المفهوم وبالتالي يساهم ذلك في تنمية الصادرات الفلسطينية.
وحضر الورشة العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى العديد من الشركات الفلسطينية المصدّرة وأعضاء من اللجنة التوجيهية للمشروع. وقد إفتتحت الورشة السيدة حنان طه مدير عام "بال تريد".
وأكدت على أن "هذه الورشة تعتبر الخطوة العملية الأولى في المشروع والتي تهدف الى التشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة حول تطبيق هذه المفهوم في فلسطين، وكذلك تعتبر هذه الورشة بمثابة خطوة توعوية ضمن حملة ستخصص لهذا الموضوع".
وأشارت الى أن "مركز التجارة الفلسطيني يعمل بشكل حثيث على مواكبة كافة التطورات على الصعيد العالمي، لا سيما ما يتعلق بتنمية الصادرات الفلسطينية، وبحث السبل التي من شأنها خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن هذا المفهوم، وكذلك بناء قدرات الشركات من جانب آخر".
وقدم الخبير د. طارق امطيرة عرض يتضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر، وأهم المؤشرات العالمية ذات العلاقة، وربط ذلك بالواقع الفلسطيني وأهم المفاصل التي يجب التركيز عليها، ومن ثم طرح مجموعة من النقاط للنقاش حول أهم القطاعات الواعدة على المستوى المحلي والدولي والتي يمكن استهدافها ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، وكذلك تطرق الى أهم المعيقات التي تواجه الاقتصاد الأخضر ضمن الواقع الاقتصادي في فلسطين.
وقد اقترح الحضور عدة قطاعات بحيث يتم العمل عليها من وجهة نظرهم يمكن ان تتجاوب تماما مع مفهوم الإقتصاد الأخضر وهي قطاع الصناعات الزراعية، قطاع الإنشاءات والأبنية الخضراء، وقطاع الحجر والرخام، قطاع التدوير وقطاع الصناعات الدوائية.
يُذكر أن الحضور أجمعوا على أهمية خلق سياسات بما يتلاءم مع هذا المفهوم، وهذا يقتضي العمل بروح الفريق بين القطاعين العام والخاص على حد سواء، علما بأنه قد تم تشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات الرئيسية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى ممثل عن الإتحاد الأوروبي.
وتوصف المرحلة الحالية من المشروع بأنها مرحلة جمع معلومات، وسيتخلل المرحلة القادمة العديد من الأنشطة منها التوعوية، حيث سيتم عقد العديد من ورشات العمل التوعوية في كافة محافظات الوطن.
