وكالات - الاقتصادي - يبحث المجرمون دائماً عن الثغرات القانونية التي تساعدهم لتجنب العقوبات على المخالفات التي يرتكبونها، لكن عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل، تبدو فرصة الإفلات من العقوبة نادرة جداً، ما لم ترتكب هذه الجريمة في "منطقة الموت" بحديقة يلوستون الوطنية بولاية مونتانا الأمريكية.

اكتشف بريان كالت، أستاذ القانون في جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية، أرض الموت، التي يصفها البعض بالأرض الخارجة عن القانون، في 2004، بينما كان يبحث عن مادة مثيرة للاهتمام ليكتب مقالاً حولها. وخلال بحثه عن المواد الرمادية في القانون، فوجىء بإشارة إلى قانون غريب يطبق في حديقة يلوستون الوطنية.

وتبين أن ارتكاب جريمة قتل في هذه المنطقة، لا يترتب عليه أية عقوبة جنائية، ويعود ذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه الحديقة الوطنية، والتي تمتد على 3 ولايات أمريكية، واحدة منها فقط لديها سلطة قضائية على الحديقة، مما يعني أن إحضار المجرم إلى المحكمة أم غير ممكن، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وكغيرها من الحدائق الوطنية، تعتبر يلوستون أرضاً فيدرالية، وهي المنطقة القضائية الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعبر حدود الولاية الخاصة بها، حيث يقع جزء منها في وايومنغ، والباقي في ولايتي إيداهو ومونتانا، وهذا لا يعني الكثير للشخص العادي، ولكن لمحامي دستوري مثل بريان، ينطوي الأمر على ثغرة قانونية خطيرة للغاية.

ووفقاً للمادة الثالثة من الدستور في الولايات المتحدة، يجب إجراء المحاكمات الجنائية الفيدرالية على أرض الولاية التي ارتكبت فيها الجريمة، ولكن وفقاً للتعديل السادس على القانون، يحق للمدعى عليه أن يُحاكم من قبل هيئة محلفين يعيشون في نفس الولاية، ولكن ماذا يحدث في حال تم ارتكاب الجريمة في منطقة غير مأهولة تبلغ مساحتها 50 ميلاً مربعاً في حديقة وطنية؟ بالطبع سيكون من المستحيل تشكيل هيئة محلفين للنظر في القضية.

وبعد أن حصل بريان على الحجج المقنعة، قرر أن يكتب مقالة عن المشكلة، لكنه كان أن يخشى أن يستغل البعض هذه الثغرة، ويرتكب جريمة في يلوستون، ليتمكن من الإفلات من العقوبة، لذلك قرر أن يرسل نسخاً من المقالة إلى وزارة العدل والنائب العام في وايومنغ واللجان القضائية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل نشرها.

وكان حل المشكلة بنظر بريان بسيطاً للغاية، وذلك عن طريق تقسيم الحديقة الوطنية إلى ثلاث مناطق قضائية، تخضع كل منها لسلطة الولاية التابعة لها، ولكن حتى اليوم، لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشان، لتبقى "حديقة الموت" المكان الوحيد في العالم، الذي يمكن أن ترتكب فيه جريمة قتل، دون أن يتعرض الجاني لأية عقوبة.