رام الله - الاقتصادي - الغد الاردني -  أكد وزير العمل الاردني علي الغزاوي أن عدد الأطفال العاملين في الأردن العام 2016، يصل إلى 76 ألفا للفئات العمرية بين (5-17 عاما) وبنسبة وصلت إلى 8 % من مجموع السكان.

وبين الغزاوي، خلال ورشة عمل إقليمية حول طرق مكافحة عمالة الأطفال التي نظمها الخميس الماضي الاتحاد العام لعمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إن عمالة الأطفال توزعت بين العاصمة بنحو (33 %)، مقابل (67 %) لباقي المحافظات، وكان أغلبها للذكور بنسبة (89 %)، مقابل (11 %) للإناث.

ولفت إلى أن قطاع إصلاح المركبات، كان الأكبر في عمالة الأطفال، بنسبة (36 %)، تلاها قطاع الزراعة (27 %)، ثم قطاع الصناعات التحويلية (16 %)، والتشييد (8 %)، و(12 %) لباقي القطاعات.

ولفت الى وجود حاجة ملحة لإيجاد المزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال، وتطوير السياسات والاستراتيجيات وأساليب الحد من الظاهرة، من خلال بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية وغيرها.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بحيث تتم الاستفادة من التجارب المتطورة ومن تجارب الدول التي حققت تقدما ملموسا في تطوير تشريعاتها وقدراتها وإمكاناتها في مكافحة عمل الأطفال، لافتا الى تنبه الأردن الى القضية منذ العام (1999)، حيث لبت التشريعات الأردنية حقوق الأطفال، إضافة إلى مصادقته على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعنى بعمالة الأطفال.
وأضاف: "كما أعد الأردن خططا وطنية واستراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن وصل الى بناء إطار وطني للمكافحة، تشترك فيه وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، وكافة الجهات ذات الصلة.

وعبر عن أمله بأن يتم الخروج بوثيقة مرجعية تعزز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية، للمساهمة في القضاء على ما وصفه "أسوأ أشكال عمل الأطفال".

بدوره، قال رئيس اتحاد عمال الأردن مازن المعايطة: "إننا نواجه اليوم ظاهرة تقتضي منا جميعا بناء تحالفات واسعة النطاق بين جميع المنظمات والجهات الاجتماعية الفاعلة للقضاء على عمل الأطفال، وانتشال 168 مليون طفل عامل من أسواق العمل في العالم، وإتاحة الفرصة للالتحاق بالتعليم وتوفير متطلبات الحياة لهم من صحة وتعليم وحماية، خاصة إذا ما علمنا بان أكثر من 120 مليون طفل منخرطين في العمل".

ولفت المعايطة الى "ما تشهده دولنا العربية اليوم من تغيرات متلاحقة اقتصادية واجتماعية وسياسية أثرت وبشكل كبير على معطيات أسواق العمل، فازدادت نسب الفقر والبطالة، وارتفع معدل التسرب من التعليم، مما أدى إلى زيادة مفرطة في أعداد الأطفال العاملين ليصل عددهم إلى 13 مليون طفل عربي يشكلون 15 % من مجموع الأطفال في وطننا العربي".

وأضاف: "أما على الصعيد المحلي، فقد اهتم الأردن بقضايا الطفل، وتم وضع سياسات للحد من عمل الأطفال، ومع ذلك فما تزال المشكلة قائمة، فبعد أن كانت 33 ألف طفل عام 2006، أصبح عام 2016 حوالي 75 ألفا، منهم حوالي 45 ألفا يعملون في مهن خطرة، ويشكل الأطفال السوريون منهم حوالي 12 %، وبمعدل اجور لا يتجاوز 240 دولارا في الشهر".

وزاد: "وأصبحت الظاهرة تتزايد بصورة مستمرة، ويتعمق حضورها في المدن الكبرى، خاصة مع لجوء أعداد كبيرة من الأشقاء العرب نتيجة الظروف الصعبة والصراعات المسلحة في بلدانهم، وهذا يحتم علينا أن تتضافر كل الجهود لمعالجة هذه الظاهرة والرصد المنتظم لها".

من جهتها، قالت مديرة الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية ماريا هيلينا: "من الواضح جدا لماذا نحتاج إلى تسريع العمل العالمي في مجال عمالة الأطفال، فهناك نحو 168 مليون طفل ما يزالون ضحايا لعمل الأطفال، و85 مليونا منهم في أعمال خطرة، في حين أن 75 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطلون عن العمل أو في عمل محفوف بالمخاطر لا حقوق لهم".