وكالات - الاقتصادي - اتخذ المشرعون في ولاية كولورادو الأمريكية قرارًا يقضي بحظر الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى القادرة على الاتصال بالإنترنت على الأطفال تحت سن الـ13، حيث يمكن أن يواجه الآباء غرامة تصل إلى 20 ألف دولار لانتهاكهم القانون المقترح.

وفي خطوة تهدف لتحرير الأطفال ، أنشئت المبادرة رقم (29) والتي هي من بنات أفكار الآباء والأمهات الذين هم ضد حصول الأبناء القصر على الهواتف الذكية.

وإذا نجح هذا التشريع في ولاية كولورادو، فمن المقترح أن يتم التحكم باستخدام الأطفال للأجهزة الموصولة بالإنترنت وسيكون الآباء الوكلاء الفعليين أمام الشرطة الأمريكية، وخضوعهم  للمساءلة عن الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت.

وفي الواقع، تتطلب المبادرة من أصحاب المتاجر “الاستفسار لفظيًا عن سن المالك الرئيس للهاتف الذكي” – والاستجواب – كشرط للتبادل الطوعي للسلع من أجل الدفع، وسوف يجعل بلا شك الآباء الذين يشعرون بأن هذا السؤال ليس من حق الولاية، كاذبين محتملين وبالتالي من المجرمين.

وأعرب الدكتور فارنوم طبيب التخدير عن أسفه قائلًا: “إنهم يأخذون الهاتف ويغلقون على أنفسهم في غرفهم ويختلفون عما كانوا.. إنهم يتحولون من أشخاص نشيطين ومهتمين بالعالم وسعداء، إلى ساكنين.

وأضاف أن الأطفال يريدون قضاء كل وقتهم داخل غرفهم ويفقدون الاهتمام بالأنشطة الخارجية”، مبينا “أنه مع الهواتف الذكية تتسول شبكة الإنترنت الاهتمام، التطبيقات كلها مصممة لجعلهم مدمنين وبالنسبة للأطفال، فهذا ليس شيئًا جيدًا”.

وأكد السيناتور جون كيفالاس، أن الدافع وراء هذا التشريع لا ينفي انتشاره ليدوس الحدود في حياتنا الخاصة، قائلا “بصراحة، أعتقد بأن هذا الموضوع ينبغي أن يظل مسألة عائلية. أعرف بأن هناك مقترحات مختلفة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت ووضع مرشحات على مواقع الويب التي قد تعرّض الأطفال للخطر. وأعتقد أنه، في نهاية المطاف، هنا يأتي دور الآباء والأمهات للتأكد من أن أطفالهم لا يضعون أنفسهم في خطر. “