قررت سنغافورة دفع المال إلى أصحاب الأعمال نظير تشغيل مواطنيها المهنيين الكبار في السن كما ستشدد القيود على تشغيل الأجانب ضمن مساع لتهدئة الغضب الشعبي من تزايد عدد الأجانب العاملين في البلد الصغير.

ويشعر بعض أبناء سنغافورة بأن سوق العمل ينبذهم بسبب المهاجرين وكان هذا أحد أسباب الأداء الضعيف لحزب العمل الشعبي الحاكم في الانتخابات الأخيرة عام 2011. وردت الحكومة بتبني إجراءات من بينها الحد من حصص العمالة الأجنبية وزيادة الضرائب وإلزام أصحاب الأعمال بأن تكون الأولوية في المناصب المهنية والإدارية لأبناء سنغافورة قبل التفكير في الأجانب.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان إنه اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول ولمدة عامين ستدفع الحكومة لأصحاب الأعمال ما يتراوح بين 10 و40 في المئة من الراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى 2800 دولار سنغافوري (2065 دولارا) نظير تشغيل مدريين ومهنيين من سنغافورة في أعمال متوسطة براتب شهري يصل إلى أربعة آلاف دولار سنغافوري إذا كان العاملون قد تجاوزوا الأربعين من العمر وظلوا بلا عمل لمدة ستة أشهر على الأقل.

ولتعزيز خطة لجعل المناصب الإدارية والمهنية متوفرة أولا لأبناء سنغافورة ستلزم الوزارة أصحاب الأعمال بنشر معدل الراتب في الأعمال الشاغرة لمواطني البلاد وإلا سيكونون عرضة لرفض طلبات استخراج تصاريح العمل الخاصة بهم.

وارتفع المعدل الإجمالي للبطالة في البلاد حوالي اثنين في المئة في السنوات القليلة الماضية.

رويترز