رام الله - الاقتصادي -  قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن فلسطين تعاني من معدلات بطالة وفقر متزايدة، ويوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، بالإضافة لـ 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يفضي لتبعات سلبية تلقي بظلالها على المجتمع الفلسطيني.

 ولفت الوزير إلى أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع إلى 900 ألف بحلول عام 2030، في حال استمرار الوضع دون إيجاد حلول عملية وحقيقية.

 جاء ذلك خلال بحث الوزير مع مديرة بعثة الـوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" مونيكا ستين أولسون، الوضع الاقتصادي في كل من الضفة وغزة، خاصة لجهة معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وتدخلات الوزارة ورؤيتها للتخفيف من حدتها.

 وأضاف أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل جديدة كما أن القطاع الخاص هش وضعيف، حيث أن 90% - 95% من المشاريع لا تستخدم أكثر من 20 عاملاً فقط معظمها عائلية، ناهيك عن قيود الاحتلال الذي يعطل إقامة مساريع كبيرة وتمنع من الاستثمار في المناطق المصنفة "ج".

 وشدد على رؤي الحكومة الهادفة لتطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها لتخريج أيدي عاملة ذات مهارة عالية، تتلاءم واحتياجات سوق العمل وقادرة على المنافسة، وتوفير قروض دوارة للشباب بفائدة لا تتعدى %5 وفترة سماح تصل إلى سنة، وكل هذا من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسات إقراض منتشرة في كافة المحافظات، ما يستدعي توفير مليار دولار خلال 3-5 سنوات مقبلة لخلق 250 ألف فرصة عمل.

 واستعرض الوزير آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستغطي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وستضمن التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجر وزيادة شهر سنوياً، كما تخطط الوزارة لإقامة 15 مركز تدريب مهني في الضفة، و5 مراكز في غزة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.