رام الله - الاقتصادي - واصلت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة متابعاتها في إطار حملة ( بدنا نشرب مي ) في ضوء ازمة المياه المفتعلة من قبل إدارة الاحتلال منذ نصف عام في محافظة رام الله والبيرة لحل مشكلتهم مع شركات تحلية المياه الإسرائيلية التي تبحث عن فرصة في السوق الفلسطيني بديلا عن حقوقنا المائية، ومحور الحملة التأكيد على حقوقنا المائية وضرورة الضغط من أجل زيادة كميات المياه انسجاما مع النمو الطبيعي في اعداد السكان والنمو في القطاع العقاري والإسكان، وزل توجه الحملة باتجاه سلطة المياه الفلسطينية الجهة المسؤولة عن القطاع المائي بمتعلقاته كافة.
وأشار البيان الصحافي الصادر عن الجمعية (( أن سلسلة اجتماعات عقدت مع جهات الاختصاص ومتابعات ميدانية لقضية ازمة المياه وتوابعها باتجاه وضع الامور في نصابها وقيام كل جهة باختصاصاتها وصلاحياتها، واستطاعت مصلحة مياه محافظة القدس اقرار جدول توزيع تغلب نسبيا على بعض مناطق الازمة الا أن الخط المكسور ونقص الكيمات وزيادة الطلب في فصل الصيف ابقى على بعض مناطق الازمة خصوصا في المناطق المرتفعة.))
وأضاف (( أن الجمعية ومن خلال حملتها (( بدنا نشرب مي )) تؤكد اهمية قيام سلطة المياه بطرح قضية ازمة المياه في محافظة رام الله والبيرة على الجهات الدولية للضغط باتجاه اصلاح الخط المكسور، وتتطلع الى مواصلة الجهود من أجل الضغط لزيادة الكميات من جهة، وتقليل الفاقد الفني والفاقد غير الفني (( المالي ))، ومتابعة محاور رؤية اصلاح قطاع المياه.))
وأشارت رانية الخيري امين سر الجمعية ان الجمعية باشرت ومن خلال مجموعة متطوعين برصد تجاوزات عدد من المتاجر بعرض المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والسلع الحساسة تحت اشعة الشمس في ظروف تخزين غير ملاءمة الامر الذي يفقدها خواصها وتصبح غير صالحة، وتقوم الجمعية بتوثيق تلك التجاوزات ومخاطبة الجهات المختصة لمتابعة الملف بناء على الصلاحيات الممنوحة لهم.
واضافت الخيري أن الجمعية ستضظر الى نشر الصور مع اسماء المحلات لكشف كامل المعلومات والانتقال للضغط الشعبي، خصوصا ان متاجر كبرى تعرض مياه بمخزون كبير تحت اشعة الشمس وتقوم بتوزيعها على المتاجر الصغيرة، الامر الذي يستدعي ان تتأكد الشركات الفلسطينية المنتجة والمستوردين للمياه والعصائر والمرطبات من امكانية تجار جملة الجملة تبوفير مخازن ملاءمة وعدم عرضها بالشمس.
وقال اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس ان متابعات مستمرة في السوق لظاهرة العرض تحت اشعه الشمس الا ان غياب العقاب الرادع وانفاذ القانون ادى الى استمرار الظاهرة، الامر الذي جعلنا في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك في الاجتماع الاخير التأكيد على توجه الجمعية في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس لكشف صور واسماء المتاجر المخالفة وتحميل الجهات المسؤولة المعنية بالامر المسؤولية كاملة.
وفي سياق متصل أكدت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة على اهمية قرار بلدية البيرة القاضي بازالة التعديات كافة على الارصفة وفي الشوارع خصوصا محيط سوق خضار بلدية البيرة وشارع فلسطين الرئيسي، وأوضحت ان الجمعية تقف مع البلدية في هذا الاتجاه وستنظم توعية جماهيرية لاهمية انفاذ هذا القرار وتوفير الاسناد المؤسساتي له في المدينة خصوصا ان سوق الخضار يعتبر مركزي للمحافظة ويتم التسوق منه من سكان المحافظة.
وقالت العبد بمناسبة عيد الفطر وفي ضوء بدء التوجه لشراء الملابس والاحذية دعت للتأكد من جودة البضائع المعروضة وعدم الاعتماد فقط على السعر خصوصا ان ارتفاع السعر لا يؤشر للجودة وانخفاضه لا يؤشر الى عدم الجودة، وفي ضوء انتشار تقليد للماركات العالمية والتي باتت تتم باحترافية خارج السوق الفلسطيني يجب حماية المستهلك من هذا التقليد الذي يكلف المستهلك مبالغ لا تتوازى مع الجودة.
