وكالات - الاقتصادي - أصدرت السلطات المصرية تعديلاً قانونياً يزيد عقوبة الغش في امتحانات شهادة الثانوية العامة، لتصل إلى السجن بحد أقصى 7 سنوات، بدلاً من خمس.

والثانوية العامة، أهم شهادة على الإطلاق في مصر، لكونها المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي، ويطلق عليها في بعض الدول العربية "امتحانات التوجيهي".

وحول تفاصيل التعديل القانوني الذي أقره البرلمان مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن "من يرتكب غشاً سيحرم من أداء الامتحان، في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد".

وأوضحت أنه "تمت زيادة عقوبة الغش لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات" بعد أن نصت العقوبة السابقة بالقانون قبل تعديله، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

ووفق القانون المصري، يعاقب الطالب، الذي يخضع لقانون الغش، بإحدى عقوبتين، إما الحبس أو الغرامة المالية.

وعقوبة الغرامة المالية، بالتعديل الجديد، "لا تقل عن مائة ألف جنيه، (5500 دولار)، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه (11 ألف دولار)"، بعد أن كانت العقوبة السابقة تبدأ من 50 ألف جنيه فقط (2700 دولار).

وأكد بيان "التعليم"، أن العقوبة ستتطبق على كل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، سواء كان خارج اللجان الامتحانية أو إثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

والعام الماضي، شهدت امتحانات الثانوية العامة التي كانت تجرى بورقتي أسئلة وإجابة منفصلتين، عدة وقائع تسريب للأسئلة أبرزها عبر صفحة على موقع "فيسبوك"، أدت لقرارات حكومية بإعادة امتحانات بعض المواد، والقبض على مسؤولي الصفحة، وطلاب وتحويلهم للقضاء بتهمة "تسريب الامتحانات والإضرار العمد بمصلحة البلاد".

واستخدمت امتحانات الثانوية العامة بمصر، التي بدأت في أوائل حزيران الجاري، نظام "بوكليت" للمرة الأولى لمنع الغش وتسريب الأسئلة، الذي حدث بصورة لافتة العام الماضي.

ونظام "البوكليت"، عبارة عن دمج أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، ووجود 4 نماذج للمادة الواحدة نفس المضمون مع اختلاف ترتيب الأسئلة، لمنع الغش وتسريب الأسئلة.