رام الله - الاقتصادي - أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيثُ بلغ إجمالي الدين العام في نهاية الثلث الأول من هذا العام 36.95 مليار دولار أي ما يعادل 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 36.8 مليار دولار في نهاية عام 2016، والذي كان يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغ 95.1%.

وقد أظهرت البيانات التي أعلنتها الوزارة مساء أمس أن إجمالي الإنفاق وصل إلى حوالي 2512.7 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل 2453.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 59.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.4%، حيثُ سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره 7 ملايين دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

 وعلى صعيد الإيرادات المحلية فقد ارتفعت إلى 2281.1 مليون دينار، وانخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى 85 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 152.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 687.7 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 641.1 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى 545.8 مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع 586.1 مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل يعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.

ونتيجة هذه التطورات، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الثلث الأول من هذا العام إلى 231.6 مليون دينار مقابل عجز بلغ 174.2 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ووصل العجز بعد المنح في الثلث الأول من هذا العام 146.6 مليون دينار مقابل عجز مقداره 22 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693 مليون دينار.