رام الله -  الاقتصادي - إيمان المالكي - أسفرت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني منذ بداية شهر رمضان، عن حجز وإتلاف 114 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

والمواد الفاسدة في معظمها، منتجات غذائية تم تسويقها في مراكز المدن الرئيسية، لاستغلال ارتفاع الطلب على الغذاء في رمضان.

كان رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، قال في تصريح سابق للاقتصادي، إن تجار السلع الفاسدة، يستغلون كثافة المنتجات الغذائية في الأسواق خلال رمضان لبيع منتجاتهم الفاسدة.

وأضاف أن العديد من السلع التي تضبط، تكون إسرائيلية أو مهربة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وقامت طواقم حماية المستهلك منذ بداية رمضان باحالة 43 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، وإشهار الأسعار على السلع التجارية المعروضة للبيع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

كما أخطرت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصادي واستدعت 70 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وسحبت الطواقم، 31 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية التي نفذتها على السوق.

ونفذت الطواقم زيارة لـ 4684 محلا تجاريا وجد من بينها 316 محلا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 109 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ بداية رمضان، أغلبها عدم إشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية.

وأشارت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها الاسبوعي، إلى أن أسعار السلع الأساسية الاسترشادية التي تم تحديدها  لم يطرأ عليها اي تغيير للاسبوع الثالث على التوالي، "نظراً لثبات الأسعار وعدم حدوث جنوح أو تغول في الأسعار المعلن عنها".