رام الله - خاص الاقتصادي - ارتفعت وتيرة تداول الشيكات البنكية في السوق الفلسطينية، بشكل ملحوظ خلال العامين الجاري والماضي.

وعلى إثر هذا الارتفاع، صعدت قيمة الشيكات المعادة (الراجعة)، المستحقة على عملاء البنوك، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين.

لكن، هل تعرف ماذا يعني تراكم شيكات بنكية معاةد على اسمك؟ وهل تعلم أنك معرض للحرمان من الحصول على شيكات بنكية بسبب تراكم الشيكات الراجعة.

في 2010، أعادت سلطة النقد الفلسطينية القيمة الاعتبارية لورقة الشيك، ليترتب على رجوعها عقوبات وتصنيفات تصل لدرجة حرمانه من الحصول على دفتر شيكات لمدة ثلاثة أعوام.

ووفق رصد الاقتصادي، استناداً إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، فهذه هي تصنيفات عملاء البنوك الحاصلين على دفاتر شيكات:

التصنيف D

العميل معاد على حسابه أكثر من 15 شيكل بنكي ويمنع منحه أية أوراق شيكات بنكية جديدة، حيث يستطيع العميت تسديد الشيك المعاد خلال عام من تاريخ إعادة الشيك.

التصنيف E

العميل قام بتسديد كافة الشيكات المعادة على حسابه خلال الفترة الزمنية القانونية، أو أمضى فترة العقوبة القانونية وأصبح مؤهلا للحصول على أوراق شيكات جديدة.

التصنيف C O

العميل ذو التصنيف C لم يقم بتسديد قيم الشيكات المعادة خلال عام من تاريخ إعادة آخر شيك على حسابه، وسيمضي بهذا التصنيف لمدة عامين.

التصنيف D R

العميل ذو التصنيف D لم يقم بتسديد الشيكات المعادة خلال عام من تاريخ إعادة آخر ورقة شيك على حسابه، وسيمضي بهذا التصنيف مدة ثلاثة أعوام.

وأظهرت أرقام رسمية، أن قيمة الشيكات الراجعة المسجلة في فلسطين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 330 مليون دولار أمريكي.

وبحسب مسح للاقتصادي استناداً إلى بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، تشكل الشيكات الراجعة ما نسبته 6.2% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد ورقات الشيكات الراجعة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 225.187 ألف ورقة شيك، بمتوسط شهري 56.2 ألف ورقة شيك، ومتوسط يومي 2680 ورقة شيك.