رام الله- الاقتصادي- قال تقرير للبنك الدولي إن منح تسهيلات وأنشطة للسلطة الفلسطينية في مناطق "ج" ستدر على خزينة الفلسطينيين 2.2 مليارد دولار سنويا – أي بزيادة قدرها 23%، وأن منح تراخيص لرجال أعمال فلسطينيين في منطقة البحر الميت ستؤدي إلى ادخال مبلغ 1.044 مليارد دولار للاستثمار الفلسطيني.

وأشار البنك الدولي إلى أن شركات إسرائيلية وأردنية فقط تستفيد من البحر الميت (الفوسفات والمعادن)، في حين لا يمكن للفلسطينيين الاستفادة منه. وأشار البنك العالمي أن استغلال الفلسطينيين للمنطقة سياحيا من خلال اقامة فنادق على مساحة 6 كلم من البحر الميت – سيؤدي إلى اضافة 126 مليون دولار إضافي.

وأكد التقرير أنه في حالة منح امكانية لمزارعين فلسطينيين بالوصول إلى المنطقة "ج" – حيث غالبية الأراضي ومصادر المياه في الضفة الغربية - يستطيعون أن يضيفوا للخزينة الفلسطينية مبلغ 704 مليون دولار – أي اضافة قدرها 7% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام 2011. أما المحاجر فمن الممكن أن تدخل مبلغ 241 مليون دولار للناتج الاجمالي الفلسطيني.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا كان يمكن لمقاولين فلسطينيين بناء عقارات وأبنية في المنطقة "ج"، فأن أسعار المساكن في الضفة الغربية ستتراجع بنسبة 24%، مما سيزيد من الطلب على المنازل وزيادة النشاطات العقارية والذي من شأنه أضافة مبلغ 239 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا.

أما في حالة السماح لشركات الاتصال الفلسطينية ببناء شبكات G3 فسيدر أرباحا تبلغع 48 مليون دولار سنويا للفلسطينيين.

تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن زيادة النشاطات الفلسطينية في المنطقة "ج" – والتي تشكل نسبة 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة - بالإضافة إلى جملة من الاصلاحات الإدارية في السلطة الفلسطينية، يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 35%، ويؤدي إلى خفض ديون السلطة بنسبة 50% والحد من البطالة والفقر ورفع مستويات المعيشة للسكان الفلسطينيين.