الاقتصادي- وكالات- اعتبرت قيادات وطنية في تصريحات صحفية لهم، ان قرار حماس بإغلاق جوال في القطاع قرصنة وتغذية للانقسام، وبمثابة دعوة للمواطنين للجوء إلى شركات اسرائيلية بديلة مثل 'سيليكوم وأورانج' ويأتي على حساب فقراء الشعب الفلسطيني.
ووصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قرار حماس إغلاق مقر جوال في قطاع غزة بالقرصنة، والاجراء اللاقانوني .
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن 'قرار حماس غير قانوني، وهو بمثابة قرصنة تهدف إلى جمع الجبايات لمصلحة سلطة الأمر الواقع في القطاع.'
وأضاف: 'شركة جوال كغيرها من الشركات تسدد الضرائب المترتبة عليها حسب النظام للمالية المركزية الفلسطينية وفقاً للقانون، وبالتالي نحن نعتقد أن سلوك حركة حماس في هذا الاتجاه سلوك غير قانوني وغير مقبول ويهدف إلى جمع الأموال التي تغذي إدامة الانقسام واستمراره'.
وتابع: 'طالبنا حركة حماس بالتراجع عن هذا القرار، مشيراً الى أن حماس لم تغلق الشركة وحسب بل أبلغت كل المحال التي تتعامل مع شركة جوال بمنع بيع شرائحها أو حتى تحصيل فواتيرها.. لوا أريد الحديث عن البدائل لدى حماس التي بإمكانها التحدث عن ذلك، لكن المنطق يقول أن البديل هو الشركات الاسرائيلية، وهذا أمر يمكن أن يكون متناسق تماماً مع الجهود التي تبذل من أجل تهدئة طويلة الأمد'، معرباً عن أمله بعودة حماس عن قرارها فورا، والا يتم الذهاب للبدائل الاسرائيلية.
واكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، إن اجراءات جبي الضرائب في غزة وسن قوانين لها في القطاع مخالفة عن قوانين الضفة وتساهم في تكريس الانقسام، واصفاً قرار حماس اغلاق شركة ( جوال ) في قطاع غزة بالضار وغير والمفيد.
وقال في لقاء مع اذاعة موطني: 'نحن سنبلغ حماس خلال لقائنا قريبا معها بأن هذا القرار خاطئ ويجب التراجع عنه، وهذا إجراء خاطئ وضار وغير مفيد' مضيفاً: 'منذ اعلان حماس عما يسمى ضريبة التكافل ونحن نقف ضد هذا القرار، على أساس أن هذا الأمر يرهق المواطنين، وعلى حماس أن تحل أزماتها المالية وخاصة موظفيها ولكن ليس على حساب فقراء الشعب الفلسطيني' .
وأشار مهنا الى مفاوضات سابقة بين جوال وحماس قبل تشكيل حكومة الوفاق لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال المساهمة في بعض المشاريع.
وأكدت الأمين العام لحزب فدا زهيرة كمال، رفض التعامل مع الشركات الاسرائيلية كبديل عن شركة جوال التي اغلقتها حماس في قطاع غزة.
واعتبرت كمال 'إغلاق حماس مقر جوال بمثابة دعوة للمواطنين للجوء إلى شركات بديلة مثل سيليكوم وأورانج'، مضيفة :' شركة جوال تمثلنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وإغلاق المؤسسات عملية غير مقبولة ،لأنه من حق الأفراد تشكيل المؤسسات الخاصة بهم، وبالتالي أي إغلاق يجب أن يكون وفقاً للقانون.
ورأت كمال أن إغلاق حماس مقر جوال في قطاع غزة عمل خاطئ، كون شعبنا يعتمد على شركة جوال في الحياة اليومية، مشددة على ضرورة ايقاف هذه العملية وخاصة أن شركة جوال تمثلنا فلسطينياً ما بين الضفة والقطاع، مؤكدة أن التكافل لا يفرض من حزب سياسي وإنما هو تطوع فردي، وجددت رفضها للضرائب الاضافية على المواطنين خاصة في ظل معاناة نصف السكان من الفقر.
بدوره، وصف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إجراءات حماس وقراراتها باللاشرعية المعمقة للانقسام، وتساوقا مع إجراءات الاحتلال .
وقال: 'يوجد نائب عام واحد فلسطيني، ولا يوجد ما تسميه حماس نائبا عاما في قطاع غزة، ولا إمكانية لأن يقوم فصيل بمحاولة فرض ضرائب على الشركات الكبرى، واجراءات حماس الجديدة في قطاع غزة يؤشر لمرحلة خطيرة'.
وتابع أبو يوسف: 'إجراءات حماس اللامشروعة في قطاع غزة تعمق الانقسام، وتفصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية'، واعتبرها تساوقا مع اجراءات احتلالية تهدف إلى فصل قطاع غزة وضرب المشروع الوطني الفلسطيني'.
من جانبه، اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، قرار حماس إغلاق شركة جوال في القطاع مساس مباشر بمصالح المواطنين ويكرس التبعية للاحتلال.
وقال عبد الكريم في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء: حماس لا تملك الحق إغلاق شركة خاصة، فالكتلة البرلمانية التابعة لحماس في المجلس التشريعي لا تملك الحق في ذلك. وهذا اجراء يمس مصالح المواطنين مباشرة ويفرض سلطة الأمر الواقع ويعمق الانقسام .
ودعا حماس إلى التراجع عن السيطرة على قطاع غزة، والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل الكل الوطني الفلسطيني وألا تنفرد بمصير حوالي مليوني مواطن من شعبنا في القطاع.
