رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الثلاثاء، إن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي أبلغه بالخطوات التي قررتها حكومتهم بشأن "تسهيلات" مزمعة تخفف من الضغوط المفروضة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن بين ما أسماها الاحتلال بالتسهيلات، فتح معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بشكل دائم. 

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن تلك الخطوات تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة (24 ساعة) اعتباراً من 20 يونيو/حزيران الجاري ولغاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، عدا أيام الجمعة والسبت، وبدء الترتيبات لتشغيل الجسر 24 ساعة طوال أيام السنة ابتداء من العام المقبل، وزيادة ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط الضفة الغربية وإسرائيل.

وتطلق الحكومة الإسرائيلية على أي خطوة تهدف إلى رفع جزئي للقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده "تسهيلات"، في حين يرى فلسطينيون أنها سياسة تهدف للتغطية على استمرار الإجراءات التي تعمق الاحتلال عبر الاستمرار في توسيع الاستيطان والسيطرة على موارد فلسطين الطبيعية.

وأبلغ الاحتلال الحكومة الفلسطينية أيضاً، بالموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة ألف دونم تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين البترول والغاز.

ومن المقرر تجميد عمليات الهدم للفلسطينيين في مناطق معينة تبلغ مساحتها أكثر من 16 ألف دونم، تقع في مناطق (ج) محاذية لمناطق (أ، ب)، ونقل صلاحية التخطيط والبناء للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق.

وأكد الحمد الله، أن هذه الخطوات ما هي إلا جزءاً من طلبات فلسطينية عديدة ظل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذها كجزء من التزاماته وتعهداته وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تنصلت إسرائيل من تنفيذ معظم بنوده من خلال سيطرتها على المعابر ووضع الحواجز، والإجراءات الأمنية الأخرى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وذلك لمراجعة تطبيقات الاتفاق وحل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، ومن ضمنها أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.