عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - ما تزال فصول قضية الدجاج الفاسد، تزداد سخونة مع إحالة 7 مشتبهين إلى النائب العام، فضلا عن تأكيدات رسمية بأن ما تم استهلاكه من هذا الدجاج فعليا، يتجاوز 80 طنا، ما يعني أن عدد المهدّدين بالتوقيف على ذمة القضية مرشح للازدياد.

وبدأت فصول هذه القضية الأسبوع الماضي في محافظتي الكرك ومعان، قبل ان تمتد لتصل إلى مناطق في العاصمة ومحافظات أخرى.

وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 70 طنا من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية، وفقا لمدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات.

وقال: "مجموع الكميات الموجودة في فواتير الشراء بلغت 150 طنا تم شراؤها من شركة الوطنية للدواجن قبل أكثر من ستة أشهر، وضبط منها نحو 70 طنا، وتسرب إلى سوق العاصمة 48 طنا، و14 طنا في محافظة معان و18 في محافظات اخرى تم تداولها كغذاء للمواطنين".

وقال عبيدات إن المؤسسة "أحالت في المرحلة الأولى 7 أشخاص الى القضاء"، متوقعا "إحالة أشخاص آخرين في القضية ذاتها قريبا".

وإثر تفجر هذه الفضيحة، استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي السبت الماضي وزراء الداخلية والصحة والزراعة والصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحضور وزير الإعلام للتباحث في القضية.

وحسب مصدر حكومي فان الرئيس الملقي "كان حازما وطلب تحويل الملف برمته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني ومحاسبة المتسببين بالقضية".