تفاقم العجز التجاري بالمغرب بـ 35.8 %
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.75(2.60%)   GMC: 0.76(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(2.94%)   NIC: 2.98( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.01(1.94%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(0.91%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.76(5.00%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.17(2.50%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 5.85(4.88%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
2:27 مساءً 04 حزيران 2017

تفاقم العجز التجاري بالمغرب بـ 35.8 %

المغرب - الاقتصادي - شينخوا - سجلت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقما في الميزان التجاري بنسبة 35.8 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى أزيد من 4 مليارات دولار مقابل 3.08 مليار دولار سنة قبل ذلك.

وأوضح مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الجمعة، في بيان أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات (زائد 10,1 بالمائة)، بشكل يفوق الصادرات (زائد 3,2 بالمائة)، لافتا الى أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 74,1 بالمائة في مقابل 79 بالمائة إلى نهاية أبريل 2016.

وبلغ حجم الواردات خلال الفترة ذاتها 16,5 مليار دولار ، وسجلت ارتفاعا بسبب ارتفاع المقتنيات من منتجات الطاقة (زائد 47 بالمائة) وسلع التجهيز (زائد 10,9 بالمائة) والمنتجات الخام (زائد 8,9 بالمائة) والمنتجات الغذائية (زائد 6,3 بالمائة) ونصف المصنعة (زائد 1,1 بالمائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 0,6 بالمائة).

وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها بلغت 12 مليار دولار مقابل 11,5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعد خلال تقديم برنامجه الحكومي بالاستمرار في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال التحكم في العجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، والتحكم في حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبةّ، والتخفيض من المديونية الخارجية.

وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي عند نهاية العام الحالي، أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4,5 بالمائة وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3 بالمائة ومعدل تضخم 1,7 بالمائة.

Loading...