وكالات - الاقتصادي - رغم مرور نحو عامين على بدء أولى خطوات تحرير سعر الوقود في دول الخليج، تبقى هذه المنطقة ضمن الدول التي تبيع المحروقات بأرخص الأسعار في العالم، وتأتي هذه الدول على قائمة أرخص سعر لبيع بنزين السيارات عالمياً. 

واستغلت دول الخليج، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وبما يعادل 20%، وتستحوذ على 30% من احتياطي النفط الخام في العالم، انخفاض الأسعار، لإصلاح قطاع الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات، خاصة وأن الخطوة تساعدها في خفض عجز الموازنات العامة. 

وأظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول" اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي خلال يونيو/حزيران، تلتها سلطنة عمان ثم قطر والبحرين والكويت والسعودية.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى إصلاح أنظمة الدعم لا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع الايرادات النفطية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأعلى أسعار لمادة البنزين (المستخدم كوقود للسيارات)، وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز53 سنتاً أميركياً، تلتها سلطنة عمان بسعر 50 سنتاً، وقطر 45 سنتاً.

ثم جاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 43 سنتاً، وجاءت بعدها دولة الكويت بقيمة 34 سنتاً، فالسعودية 24 سنتاً. 

وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 28 سنتاً، تلتها البحرين 33 سنتاً، وقطر 44 سنتاً، ثم عُمان 47 سنتاً، والإمارات 50 سنتاً، والسعودية 20 سنتاً.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/حزيران 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/كانون الثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/أيلول 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بالاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".

ولا تعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

وأشار تقرير البنك الدولي الأخير، الصادر في نيسان/إبريل الماضي، إلى أن الكويت أقرت زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الماضية بين 51% و83%.

وزادت قطر أسعار البنزين 30%، والبحرين 60%، وسلطنة عمان بين 23% و33%. والسعودية بين 50% و66%، أما الإمارات فقامت بتحرير البنزين وفق الأسعار العالمية.