ووافق مكتب الإدارة والميزانية يوم 23 مايو على الأسئلة الجديدة، التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.
وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئا بالغا وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد، وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.
ويمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما، بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، الأربعاء، إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن "مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.
وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية، يقول نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.
ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين إن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عاما إلى جانب توقع أن يتذكر طالب والحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.
وقال باباك يوسف زادة وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأميركيين الإيرانيين إن الأسئلة الجديدة تمنح "سلطات تعسفية" لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.
