رام الله – الاقتصادي- التقى رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء عددا من اصحاب مزارع الدواجن الموردة للسوق الفلسطيني والمسالخ بهدف التأكيد على ضبط سعر الدواجن في السوق والحفاظ على الامن الغذائي وحق المواطن في تناول بروتين حيواني، وضمان عدم حرمان المواطن من حقه بالوصول إلى الغذاء بيسر وكرامة.

واكد هنية أنهم التزموا ببيع الدواجن ريش من ارض مزارعهم بـ 11,5 شيقل للكيلو غرام لكي يصل للمستهلك النهائي بسعر 17 شيقلا، وأضاف أن أي مورد دواجن يقوم برفع السعر لمنافذ البيع وبالتالي على المواطن يكون مارس شكلا من اشكال تحديد السعر بشكل جماعي وهو شكل من اشكال الاحتكار الجماعي الذي يضرب الامن الغذائي ويمس حق المواطن في الحصول على الغذاء.

واضاف أن المستهلك لن يتحمل اعباء اية ضمانات لقسم اللحوم والدواجن في المراكز التجارية الكبرى بصورة ترفع عليه السعر نتيجة لشروط الضمان أو اية التزامات أخرى، والمستهلك لن يدفع اغورة واحدة زيادة على سعر الدواجن واللحوم والخبز المحدد في السوق الفلسطيني. ودعا المواطن الى ممارسة حقه بتقديم الشكاوى من أجل اتخاذ الاجراء القانوني ضد كل من يرفع السعر في السوق الفلسطيني بصورة تزيد عن قدرة المستهلك الشرائية.

وطالب هنية وزارة الزراعة بممارسة المهام والصلاحيات الموكلة لها بتأمين حاجة السوق من الدواجن واللحوم الحمراء وضبط سوق الدواجن واللحوم كونها جهة الاختصاص، وعليها مهمة التأكد من توفير الامن الغذائي.

وشدد هنية على أن الجهة القانونية المؤهلة لمتابعة اسعار السلع بشكل عام والدواجن واللحوم والخبز هي وزارة الاقتصاد الوطني وبالتالي فان اية شكاوى أو احتجاجات يجب ان توجه لها وفي حال الرغبة لتحويل اية قضية لقضية راي عام فأن رفع صوت المستهلك والاحتجاج باسمه حق مصان ولكنه يجب ان يوجه باتجاه الوزارات المختصة والجهات المنفذة للقانون بالاشكال التي توصل رسالة المستهلك بشكل واضح، لتدفع هذه المؤسسات على ضبط وتنظيم السوق ومنع مظاهر الهيمنة وتحديد السعر الجماعي وانفاذ القانون بالتحويل إلى نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء.