رام الله - الاقتصادي -  أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان امس الأربعاء، بأن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في غزة، لم يتم إعمارها، ولم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي، ما تسبب في انخفاض 23% من الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.

 وأوضح المركز في تقرير جديد بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر"، الذي تناول أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد القطاع.

وتناول التقرير بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي، حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و 1578 منشأة تجارية، وتضرر 2181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و 82 قارباً للصيد.

ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أميركي، موزعة على خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أميركي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أميركي.

وتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة إعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية.

وخلص التقرير إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على القطاع، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة إعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.