وكالات - الاقتصادي - رغم تأييد المحكمة العليا في إسبانيا حكم بسجن نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، فإنه لن ينفذ العقوبة.

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.

لكن العقوبة تم تعليقها، لأن القانون الإسباني يتيح تعليق عقوبات السجن التي تقل عن عامين، بالإضافة لنظافة السجل القضائي للرجلين.

كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو الى 1,3 مليون يورو.

وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية.

وأكد النجم، البالغ من العمر 29 عاما، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيرا إلى أنه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بأنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".

وبحسب مجلة "فوربيس"، فإن ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.