رام الله - الاقتصادي - صادقت الهيئة العامة لصندوق الاستثمار الفلسطيني  على تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2016، بعد الاستماع لتقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والذي يظهر أن الصندوق حقق أرباحاً إجمالية قيمتها 41.3، وصافية بعد الضرائب بلغت 37.3 مليون دولار أمريكي.

 

جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية في مدينة رام الله، برئاسة محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، ومدير عام الصندوق فادي الدويك ومراقب الشركات حاتم سرحان، ومدقق الحسابات الخارجي سائد عبد الله، ممثلاً عن شركة "إرنست ويونغ".

 

وأكد مصطفى أن الصندوق نجح بتحقيق إنجاز يهدف إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والتقدم نحو تحقيق أعلى درجة ممكنة من أمن الطاقة وتركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة على خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تخفيف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة والمساهمة في دعم وبناء اقتصاد محافظة القدس.

 

واستعرض مصطفى إنجازات الصندوق خلال العام 2016 في قطاع الطاقة والبنية التحتية، موضحاً أن الصندوق توج انجازاته في العام المنصرم من خلال وضع حجر الأساس للبدء بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في محافظة جنين والتي ستعمل على تلبية ما يقارب 40% من احتياجات فلسطين للكهرباء، بحجم استثماريٍ متوقع أن يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.

 

وأضاف أنه سيتم العمل على تطوير هذا المشروع من خلال شركة فلسطين لتوليد الطاقة والتي يساهم بها مجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين، وستعمل المحطة على الغاز الطبيعي الفلسطيني الذي نأمل بالبدء باستخراجه كأحد مقومات البناء واستغلال المقدرات الوطنية الفلسطينية.

 

وأشار إلى البدء بتنفيذ برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية والهادف لإنشاء محطاتٍ صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرةٍ إنتاجية إجمالية تصل إلى 35 ميغاواط في المرحلة الأولى وبحجم استثماري سيصل إلى 50 مليون دولار. ووقع الصندوق مذكرات تفاهم مع مجموعة من البلديات، بالإضافة إلى 25 بئراً ارتوازياً في محافظة طوباس بهدف إنشاء محطات توليد للكهرباء من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم. وقد بدأت بالفعل أعمال التسوية للمواقع، يليها عطاءات إنشاء المحطات الشمسية.

 

وفي قطاع الصناعات الإنشائية، قال مصطفى إن وضع حجر الأساس لمصنع اسمنت فلسطين من خلال شركة سند، سيساهم في تعزيز سيادة الدولة واستقلالها اقتصادياً عبر توطين صناعة الاسمنت في فلسطين من خلال توفير اسمنت بجودة عالية للسوق المحلي.

 

كما سيؤدي المشروع إلى خلق 1500 فرصة عمل، 500 منها بشكل مباشر، وسيتم إنشاؤه على مرحلتين متتاليتين، تقوم المرحلة الأولى على إنشاء مطحنة الاسمنت بحجم استثماري متوقع أن يصل إلى 65 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار إلى 310 مليون دولار أمريكي لدى إنجاز المصنع بشكل كامل.

 

وأبدى اعتزازه بنجاح الاكتتاب العام لشركة سند بنسبة بلغت 10% من إجمالي أسهم الشركة، وبواقع 6 ملايين سهم وبقيمة إجمالية 14.1 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2016 والتي تواصلت بمنتهى النجاح وبنسبة إقبال عالية من قبل كبار وصغار المستثمرين على حدٍّ سواء.

 

وفي قطاع الزراعة، أكد مصطفى أن شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تواصل السير بثبات نحو تطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني. حيث وقعت عدداً من الاتفاقيات في العام 2016 وفي مقدمتها شركة خيزران فلسطين AgriPal والتي تقوم على إنشاء مزارع نموذجية مميزة في المناطق الوسطى والشمالية من الأغوار وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الحديثة والإستغلال الأمثل للموارد المُتاحة من الأرض والمياه، ما سيعمل على توفير المزيد من فُرَص العمل لأبناء المنطقة وتحسين القُدُرات التصديرية للقطاع الزراعي. ويضاف إلى ذلك استثمارات "شراكات" القائمة في هذا القطاع مثل مزرعة (بال فارم) وغيرها.

 

وفي قطاع الصناعة كذلك، شهد العام 2016 توقيع اتفاقية ما بين شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وشركة بلاستوبال للصناعات البلاستيكية في مدينة الخليل، والتي تعمل في مجال تصنيع أوعية بلاستيكية تُستخدم كعبوات لمنتجات غذائية ومنتجات الألبان.

 

وفي القطاع الصحي، قال مصطفى إن الصندوق عزز استثماراته في شركة المجمع العربي الطبي التخصصي المالك للمستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان وللمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لتصل إلى 20% تقريباً خلال العام 2016 من خلال شركة أسواق.

 

كما تم افتتاح المستشفى الاستشاري العربي بداية العام 2016 في ضاحية الريحان التي تشكل إحدى أيقونات مشاريع الصندوق من خلال شركة عمار العقارية. كما يساهم الصندوق في مشروع مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين.

 

كما أقر مجلس إدارة الصندوق تشكيل محفظةٍ استثمارية متخصصة في قطاع الفندقة والسياحة حملت الاسم الكنعاني القديم لمدينة القدس العاصمة "يبوس"، وتوج الصندوق هذه المحفظة برفع مساهمته في الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق الموفنبيك في رام الله لتصل إلى 54%؛ لينضم إلى الاستثمارات الأخرى في هذا القطاع الحيوي والواعد للاقتصاد مثل سلسلة فنادق جراند بارك في رام الله وبيت لحم، وفندق قصر جاسر وقصر المؤتمرات وفندق إيبيس في القدس وغيرها.

 

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، أوضح مصطفى أن مؤسسة فلسطين للتنمية التي تقود جهود الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية، تتبنى أهدافاً استراتيجية تهدف إلى المساهمة في تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم وتدعمهم في دخول سوق العمل، من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالاستناد إلى منظومة اقتصاد معرفيّ يقود إلى التكامل في تطوير اقتصادٍ وطني قائم على أسُس الابتكار والمعرفة، عبر برامجها المختلفة.

 

ويشكل برنامج "ابدأ" لتشغيل الشباب تتويجاً لهذه البرامج، حيث جمع ما بين خبرة الصندوق في شقي التمويل والضمان لمشاريع التشغيل الذاتي من ناحية وشق التدريب والدعم اللازم لضمان نجاح هذه المشاريع. ففي الشق التمويلي يقوم البرنامج بتوفير قروض تشغيلية تحت بنود مشجعة، ما يسهل عملية إنشاء مشاريع جديدة للشباب وخلق عمالة ذاتية بشكل أساسي، أو خلق عمالة جديدة لمشاريع الشباب القائمة والتي ستستخدم التمويل من أجل التوسع.

 

وتم إطلاق البرنامج بدعم هام مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمثل بقرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وتمثلت باكورة الشق الثاني بتوقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية ووزارة التربية والتعليم العالي لتوفير التدريبات اللازمة لتأهيل وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم.

 

وتستمر مؤسسة فلسطين للتنمية بالعمل في برنامج التمكين الاقتصادي في مخيمات اللجوء في لبنان والذي انضم إليه شركاء آخرون مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و"صلتك" حيث تم حتى نهاية العام 2016 تمويل حوالي 2,100 مشروع (تقدر قيمتها بنحو 3.67 مليون دولار) في مختلف القطاعات، في حين يقدر حجم المستفيدين من البرنامج بحوالي 12 ألف فرد من اللاجئين في لبنان.

 

يذكر أن الهيئة العامة لصندوق الاستثمار الفلسطيني أعلى هيئة إشرافية ورقابية للصندوق، وهي تمثل المساهم الرئيسي للصندوق وهو الشعب الفلسطيني. وتتكون الهيئة العامة من 30 عضواً من المستقلين وذوي الخبرة، وتمثل مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني، ويعينهم الرئيس الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات. وتستعرض الهيئة العامة التقارير السنوية للصندوق، ومن مهماتها المصادقة على توزيعات الأرباح. وتقوم الهيئة العامة أيضا بتعيين مدقق الحسابات الخارجي على أساس توصيات مجلس الإدارة.