رام الله - متابعة الاقتصادي - اعلنت وزارة النقل والمواصلات، تمديد المهلة الممنوحة لاصحاب المركبات المسجلة في سجلات وزارة النقل ومنتهية الترخيص الى نهاية 31/05/2017 لتصويب اوضاع مركباتهم.

ودعت الوزارة اصحاب هذه المركبات الاستفادة من هذا التمديد والاسراع بتصويب اوضاع مركباتهم تجنباً لشطبها بشكل نهائي من سجلاتها الرسمية ، موضحة ان الهدف من هذه الخطوة ياتي في إطار فلترة قاعدة البيانات لدىها لتكون خالية من أية مركبات غير مرخصة منذ ثلاثة سنوات فأكثر ، والى دفع اصحابها للقيام باجراءات الفحص اللازم لمركباتهم حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتحقيق الامن والاستقرار للجميع.

 وأكدت الوزارة على ضوء ذلك بانها ستقوم بإلغاء تسجيل المركبات التي مضى على آخر سريان ترخيص لها ثلاثة سنوات فأكثر وشطبها من سجلاتها وبشكل نهائي ما لم يقم أصحابها بتصويب أوضاع مركباتهم خلال المدة المذكورة. 

وكان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان،  قال في تصريحات سابقة للاقتصادي إن عد المركبات التي قامت بتصويب أوضاعها القانونية خلال الفترة الماضية بلغت 7 الاف مركبة، من اصل 67 الفاً مضى على آخر ترخيص لها 3 سنوات.

وبين حمدان ان المركبات التي لم تستجب الى طلب وزارة النقل والمواصلات بحدود 60 الف مركبة.

كانت وزارة النقل والمواصلات سابقا قامت بتمديد مهلة الثلاثة أشهر التي أقرها مجلس الوزاء في جلسته خلال يناير كانون ثاني من العام الجاري، لتصويب اوضاع السيارت القانونية التي مضى على اخر ترخيص لها 3 سنوات الى نهاية الشهر الماضي.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة النقل والمواصلات، ان عدد المركبات في الضفة الغربية التي تسير على الطرقات 300 الف مركبة منها 89 الف مركبة غير مرخصة.

وقال محمد حمدان ان الاسباب الرئيسية وراء عدم ترخيص المواطنين لهذه المركبات يعود اما لاسباب مالية بحتة بعد القدرة على الترخيص، او عدم استخدام هذه المركبات من قبلهم.

وذكرت الوزارة ان 6000 الاف مركبة عمرها ما بين 10- 30 سنة في الضفة الغربية، و 59 الف مركبة يزيد عمرها عن 30 سنة، و500 مركبة عمرها اقل من 10 سنوات.

ولقي اكثر من 39 مواطناً مصرعهم نتيجة الحوادث الناجمة عن السيارات الغير القانونية في الضفة الغربية عام 2016