رام الله - خاص الاقتصادي - قال مسؤول مصرفي، إن التوقعات تشير إلى صدور قانون البنك المركزي الفلسطيني خلال الأسبوعين القادمين.
وأكد رياض أبوشحادة مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي، أن قانون البنك المركزي سيرى النور خلال الأسبوعين القادمين، "بعد أن انتقلنا إلى مقر البنك المركزي مطلع الأسبوع الحالي".
وأضاف في كلمة له أمس الإثنين، على هامش مؤتمر قطاع التمويل الصغير في مدينة أريحا، أن سلطة النقد الفلسطينية بدأت منذ نحو 10 سنوات خطة إعادة هيكلة للتحول إلى بنك مركزي.
والمسمى الحالة للمؤسسة الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي الفلسطيني، هي سلطة النقد الفلسطينية، وتشرف أيضاً على محال الصرافة ومؤسسات الإقراض الصغير.
وأشار أبو شحادة، إلى أن التحول إلى بنك مركزي، سيمنح المؤسسة صلاحيات أكبر، ومساحة أوسع للتحرك في النظم والسياسات المالية والمصرفية محلياً وخارجياً.
كان محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، كشف أمس الإثنين أن الرئيس محمود عباس سيوقع قريباً على قانون البنك المركزي الفلسطيني.
وأضاف الفتياني الذي مثل رئيس الوزراء رامي الحمد الله في افتتاح أعمال مؤتمر قطاع التمويل الصغير، في كلمة له على هامش المؤتمر، "ونبشركم بأن الرئيس محمود عباس سيوقع قريباً على قانون البنك المركزي الفلسطيني".
