م. طارق ابو الفيلات
مشكلة الغلاء لا يحلها التوجه إلى رامي ليفي, ومشكلتنا ليست رامي ليفي ولا نريد أن نجعل جوهر اهتمامنا موضوع التسوق من رامي ليفي ومشروعيته ووطنيته، فهذه الظاهرة ليست هي المرض وليست هي ما نشكو منه، إنها الطفح الذي ينتج عن الالتهاب ولا نعالجها بمرهم من الشعارات.
فئة قليلة وقليلة جدا تستطيع التسوق من رامي ليفي وهي في الغالب من الأثرياء أو أصحاب الدخل فوق المتوسط الذين يملكون سيارات توصلهم الى رامي ليفي، ويملكون نقودا تملأ صناديق السيارات ببضائع إسرائيلية بغض النظر عن سعرها ,فلا يعقل ان تتسوق يوميا من رامي ليفي ولا يعقل ان تتسلح بخمسين شيقلا وانت تدخل اليه.
أما الفقراء والعمال وأصحاب الدخل المتدني والذين ينتظرون قوتهم يوما بيوم فلا يملكون سيارات ولا يملكون القدرة على التسوق بالجملة.
من يشتري خمس بيضات لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري كيلو ونصف ارز لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري دجاجة واحدة لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري نصف كيلو بندورة لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري اوقية جبنة لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري نصف كيلو قطائف لا يذهب الى رامي ليفي.
من يشتري نصف ربطة خبز لا يذهب الى رامي ليفي.
من يستدين من البقال لا يذهب الى رام ليفي.
رواد رامي ليفي ليسوا من الفقراء ولا من المعدمين.
رواد رامي ليفي هم من الميسورين الأقل تضررا من ارتفاع الأسعار بينما الفقراء لا يجدون مهربا ولا ملجأ من لهيب الاسعار واشتعال النار.
اذا رامي ليفي ليس هو المشكلة ومن المؤكد انه ليس الحل لغلاء أسعار السلع في السوق الفلسطينية.
من السطحية ان نناقش موضوع غلاء الاسعار من وجهة نظر هل نشتري من رامي ليفي ام لا؟
ما لي انا ولرامي ليفي. انا ابحث عن سلعتي في سوقي وفي متجري وفي بقالتي قرب بيتي هذا ما يهمني وهذا ما يشغلني.
هل لو اقسمنا جميعا اننا لن نتسوق من رامي ليفي تنتهي المشكلة؟
لندخل الى صلب الموضوع ولنسأل:
كيف يمكننا ان نعيش ولا نجوع؟
ما هو الدور المناط بكل فريق في اللعبة الاقتصادية الوطنية؟
الحكومة استدعت للتحقيق تجار اللحوم والدجاج فلتخبرنا الى ماذا توصلت وما هي خطة منع الاحتكار؟ وما هي خطة الحكومة لتصبح اسعار السلع الاساسية عندنا على الاقل مساوية لما عند رامي ليفي؟.
اذا ضمنا جهد الحكومة واطمأنت نفوسنا الى إننا لسنا رهائن لمحتكرين من التجار أصحاب النفوذ وأقنعتنا الحكومة ان حماية المستهلك قرار وليس شعارا ننطلق الى عمل جماعي ونعمل على ان نجعل في كل مدينة متجرا فلسطينيا يبيع الكثير ويربح القليل.
ولوحدها تتعادل الأمور وتستقيم الموازين وسيشعر بالخجل كل من مال بوجهة تجاه رامي ليفي.
والمسألة البديهية التي أؤمن بها انه اذا كان سعر كيلو الدجاج في السوق الاسرائيلي هو عشرة شواقل لا بد من طريقة مشروعة وطنية تجعله بنفس السعر في السوق الفلسطيني.
كيف؟
عذرا انا لست حكومة.
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية.
رئيس التجمع العنقودي لصناعة الاحذية في الخليل
عضو مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد
