رام الله - الاقتصادي - (الأناضول) - كثف بنك إسرائيل (البنك المركزي) خلال الشهور الثلاثة الماضية، من عمليات إضعاف عملته المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، بهدف تعزيز الصادرات عبر تخفيف قيمتها.

ونفذ البنك المركزي عدة عمليات شراء للدولار الأمريكي من السوق المحلية، بهدف تقليل معروضه، لزيادة قيمته مقابل الشيكل وبالتالي صعود أسعار صرفه.

وتظهر بيانات رسمية صادرة عن البنك، مطلع الأسبوع الجاري، أن احتياطات النقد الأجنبي الإسرائيلي حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وصعد احتياطي النقد الأجنبي الإسرائيلي، بنحو 6.7 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري، وبـ 9.45 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، إلى 105.1 مليار دولار.

شيكل قوي

وقال الخبير والمحلل المالي محمد سلامة (فلسطيني)، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الإسرائيلي يعود إلى سببين، الأول مرتبط بالتدخل في أسواق العملات، والسبب الثاني تحسن الصادرات الإسرائيلية في قطاعي الغاز والصادرات التكنولوجية.

وأضاف سلامة في حديث مع الأناضول، أن التوترات في الشرق الأوسط وشرق آسيا، وارتباك الأسواق في أوروبا نتيجة الانتخابات في بعض الدول، عزز من قوة الشيكل؛ "وهو أمر تراه إسرائيل يحمل سلبيات أكثر منه إيجابيات".

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، صعد العجز التجاري السلعي الكلي، بنسبة 12.4% على أساس سنوي، إلى 3.427 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 3.048 مليار دولار أمريكي.

وصعد الشيكل مقابل الدولار، في بداية تعاملات الإثنين الماضي، إلى أعلى مستوى في عامين و8 شهور، إلى 3.59 شيكل/ دولار واحد، مقارنة مع متوسط أسعار 2016 البالغة 3.85 شيكل/ دولار.

وزاد: "يعتبر تدخل البنك المركزي في أي دولة داخل أسواق الصرف حول العالم مباح، في حال تؤثر أسعار الصرف سلباً على التجارة الخارجية.. الصين والولايات المتحدة نفذت خطوات مشابهة سابقاً".

ويدفع ارتفاع سعر العملة المحلية، إلى زيادة التكلفة على قيمة الصادرت وبالتالي على المستورد، ما يدفع الدول للتدخل في أسعار الصرف لخفض قوة العملة وتقليل تكلفة الصادرات.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، صعدت احتياطات النقد الأجنبي إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ويعاني الدولار الأمريكي من تراجع، بعد صعوده لأعلى مستوى في 14 عاماً مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلا أن حالات الشك وعدم اليقين تجاه سياساته المحلية والخارجية مع توليه الحكم، أضعفت من قيمة العملة.

فلسطين تتأثر

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي، هو العملة الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة بين الجانبين منذ 1994.

وبحسب تصريح سابق للأناضول مع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم (فلسطيني)، ينعكس الشيكل القوي إيجاباً على السوق الفلسطينية، باعتبارها العملة المتداولة محلياً وتتم من خلالها العمليات التجارية بين المستهلكين والتجار.

وأضاف عبد الكريم، "من شأن ارتفاع الشيكل، أن يخفض من قيمة السلع المستوردة في السوق المحلية، بسبب الاستيراد بالعملة الأمريكية والبيع للمستهلك بالعملة الإسرائيلية المتداولة محلياً".

ويتقاضى موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلى جانب عديد مؤسسات القطاع الخاص، أجورهم بالشيكل الإسرائيلي، بينما تعد عملتا الدولار الأمريكي والدينار الأردني ثانويتين في المعاملات التجارية بين المستهلك النهائي وأسواق التجزئة.