وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016 ومناقشته والمصادقة عليه.

ووافقت الهيئة العامة على تجديد التعاقد مع شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة حتى نهاية العام 31/12/2017.

وجرى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة السابق وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها الجديد أصبح على النحو التالي:

 

بيان قاسم ممثلا عن البنك الإسلامي الفلسطيني- رئيساً لمجلس الإدارة.

 

محمود الخشمان ممثلا عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو مجلس إدارة.

 

محمد حرز الله ممثلا عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو مجلس إدارة.

 

عبد الرؤوف علاونة ممثلا عن البنك الإسلامي الفلسطيني- عضو مجلس إدارة.

 

نسيم نور ممثلا عن شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة- عضو مجلس إدارة.

 

رفيف درويش ممثلة عن شركة شراكات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة- عضو مجلس إدارة.

 

وتم استعراض الإنجازات التي حققتها شركة الإجارة الفلسطينية خلال الثلاثة أعوام السابقة حيث نمت محفظتها التمويلية بشكل مضطرد خلال هذه الفترة موزعة على أكثر من 350 مستفيدا في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ودأبت الشركة منذ بداية عملها على التركيز بشكل أساسي على فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل لأبنائه وبناته.

وتمكنت الشركة بفضل الله وبالرغم من التحديات من إثبات حضورها في سوق التأجير التمويلي كأحد أكبر الشركات العاملة في هذا المجال ومن طرح حلول تمويلية متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى تميزها على صعيد الإلتزام بأفضل معايير الحوكمة والشفافية.

 

ويشار إلى أن شركة الإجارة الفلسطينية تأسست في شهر تشرين الثاني من العام 2013 وباشرت أعمالها في منتصف العام 2014 ومقرها الرئيسي رام الله برأسمال قيمته 12 مليون دولار أمريكي، وقد أطلقها صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "ICD" – مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جدة – السعودية) والبنك الإسلامي الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية متخصصة في تقديم منتج الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تستهدف القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني.