غزة - الاقتصادي - إسلام أبو الهوى - لم تعد رؤية السيارات الحديثة في غزة تثير دهشة المواطنين بعد أن ازدادت اعدادها بشكل لافت لتسحب البساط من تحت أقدام السيارات القديمة التي دخلت القطاع عبر معبري بيت حانون ورفح.

وجاء الارتفاع الملحوظ في أعداد السيارات بموديلاتها المختلفة بفعل العديد من العوامل التي ساعدت في هذه الزيادة خاصة رغبة الكثير من المواطنين في اقتناء السيارات لاستخدامها في جني المال أو الاستخدام الشخصي.

ويؤكد فهد اللداوي الذي يعمل ك "سمسار سيارات" في غزة أن احتياجات الناس للسيارات ليست واحدة وتختلف من فئة لأخرى حيث أن السيارات التي يتم بيعها وعرضها في سوق غزة للسيارات تكون من الموديلات القديمة والمستخدمة في حين ان المعارض لا تبيع سوى السيارات الحديثة والجديدة، موضحاً أن استخدام بعض التجار لأساليب ملتوية في استرداد الأقساط من المواطنين يؤدي لعزوف الكثير منهم عن شراء السيارات.

ويقول أن الرغبة لاقتناء سيارة حديثة اختلفت في غزة خلال العقد الأخير حيث أصبح الكثير من الناس يفضلون شراء السيارات الحديثة والتي تتراوح أسعارها ما بين 15 إلى 45 ألف دولار أمريكي، وينصح الراغبين بالشراء للجوء للسيارات الصغيرة والتي يمكن تحويلها لسيارة النقل.

بدوره يقول أحد أصحاب معارض السيارات في مدينة غزة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك لعملائها ساهمت بشكل كبير في عملية بيع السيارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذي دفع تجار السيارات لجلب المزيد من السيارات.

ويضيف للاقتصادي أن أنواع السيارات المتعددة في غزة والوسائل المتاحة في تسديد ثمن السيارة يجعل التجار أكثر رغبة في ادخال المزيد من السيارات الحديثة والتي تحمل مواصفات مختلفة، مشيراً إلى أن الاقبال على شراء نوع محدد من السيارات يختلف من عام لاخر.

وتابع انه ما بين عامي 2014 و2016 كان الراغبين بشراء السيارات يتجهون لسيارات من نوع سكودا رمش كما يطلق عليها، والتي زاحمت سيارات الأجرة وهذا تسبب بانهيار كبير لسيارات المرسيدس التي كان يعتمد عليها الجميع للعمل كسيارات أجرة لكنها الأن أصبحت لا تدخل غزة بتاتاً.

ويوضح أن سيارات شركتي هيونداي وكيا هي الأكثر انتشاراً في غزة نظراً لتعدد أنواع السيارات التي تنتجها الشركتين ومن ثم تأتي سيارة سكودا "الرمش" والتي تنتشر بشكل جيد خاصة بعدما أصبحت وسيلة النقل المعتمدة بين محافظات قطاع غزة نظراً لأنها تعد من أكثر السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، فيما تتقارب نسبة السيارات من نوع فورد "فييستا" ونيسان " ميكرا" والتي أصبحت تزداد في الفترة الأخيرة لكنها لا تقارن بسيارات هيونداي وكيا وسكودا من حيث الأعداد.

ووفق إحصائية وزارة المواصلات، فإن المركبات التي دخلت قطاع غزة منذ عام 2012، بلغت 24 ألف مركبة، مقابل إعدام عدد قليل جداً من السيارات القديمة المهترئة، فيما وصل عدد معارض السيارات بالقطاع نحو 278 معرضاً تنفرد مدينة غزة بالعدد الأكبر منها، وبلغ عدد السيارات التي دخلت القطاع عام 2016 نحو 5200 سيارة.

من جهته طالب إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات بضرورة إلغاء الجمارك الإضافية التي توضع على السيارات المستوردة بنسبة 25% في ظل حالة الانهيار وضعف القوة الشرائية التي تعاني منها معارض السيارات خلال العام الحالي بسبب الضريبة المزدوجة على السيارات المستوردة بفعل الانقسام الفلسطيني والذي يزيد من أعباء العاملين في هذا المجال.

ولفت النخالة إلى أن الاحتلال يمتنع عن ادخال الكثير من أنواع السيارات دون توضيح الأسباب والاكتفاء بالدواعي الأمنية لمنع دخولها وهذا ما يتسبب بالكثير من الخسائر للتجار في ظل حجز السيارات داخل الميناء والتي يترتب عليها رسوم جمركية إضافية.

ويستورد التجار في قطاع غزة السيارات من الدول الأوربية والصين وكوريا بناء على الاتفاق المبرم بين السلطة الوطنية والاحتلال والتي تسمح بدخول سيارات بمواصفات محددة ويمنع ادخال السيارات المخالفة للمواصفات، ويتم ادخالها عبر معبر بيت حانون "إيرز" بعد الجهود التي بُذلت من جمعية مستوردي السيارات ووزارة النقل والمواصلات والشؤون المدنية.

وبين النخالة أن العدد الإجمالي للسيارات المتواجدة حالياً في قطاع غزة يصل لمائة ألف سيارة، حيث تم ادخال ما يقارب الـ25.000 سيارة ما بين أعوام 2010 إلى 2017، داعيا إلى ضرورة وجود وسائل تشجيعية للمواطنين لتنشيط قطاع السيارات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الغزيين من خلال الاعفاءات الجمركية والتسهيلات البنكية طويلة الأمد والتي ستشكل نقلة نوعية في انعاش سوق السيارات بغزة.