رام الله- الاقتصادي- أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسته، أنه استعرض في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد ليلة أمس برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انجازات الحكومة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي، وأن الحكومة مستمرة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأشار الحمد الله إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحكومة والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وأكد الحمد الله أن اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل كافة من أجل التشاور، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وأعرب الحمد الله عن شكره وتقديره لثقة ودعم الرئيس والقيادة للحكومة، وتفهمهم لحجم التحديات التي واجهتها طيلة فترة عملها، مؤكدا أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ومعربا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة على الجهود التي قاموا بها طيلة عام كامل في مرحلة استثنائية وصعبة.

وقال الحمد الله إن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا ودعما صادقا من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع، حتى نتمكن معا من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

إقرار الموازنة العامة

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وأحالها إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون. وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وستتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة. ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة، الذي أشار إلى أنه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014-2016 بتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض باقتصادنا الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، إضافة إلى معالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل.

كما استعرض استراتيجية العمل المتعلقة باستمرار عملية الإصلاح بدراسة تقييم الهيكل الوظيفي للمؤسسات العامة، والتقشف في النفقات وتحسين الجباية بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تقييم الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.

وأكد بشارة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات، إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن هدفنا الاستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الاعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى والأسيرات الأبطال والقابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يستخدم بحقهم من انتهاكات وإجراءات تعسفية، وأبرق المجلس تحية عز وفخار إلى الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه فورا نظرا لوضعه الصحي الحرج للغاية واحتمال تعرضه للموت الفجائي في أي لحظة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وعن التبعات الخطيرة حال استشهاده. وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير عدنان وحياة باقي الأسرى، وبإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والإنساني.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تكليف وزير المالية بتحويل بدل إيجار لمدة 3 أشهر من خلال الصندوق القومي الفلسطيني لعدد من عائلات النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا، الذين تم طردهم من أماكن إقامتهم لاستحقاق الإيجارات المطلوبة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة باعتماد ورش الصيانة والدنموميتر الخاص بالشرطة من قبل وزارة النقل والمواصلات من أجل فحص المركبات الحكومية، والذي يهدف إلى الحصول على صيانة أفضل وبتكلفة أقل لصيانة المركبات، وتحقيق إيراد لهذه الورش بدل صيانة المركبات الحكومية على نفقة شركات التأمين في ورش خارجية، وبيع المركبات المشطوبة وغير القانونية وتحويل الإيراد إلى حساب خاص للورش.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة المالية الفلسطينية حول مشروع تعزيز الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما صادق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة مديونية بلدية طولكرم، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء.

وقرر المجلس إضافة ممثلين عن الحكومة إلى مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، وتكليف مراقب الشركات بالتدقيق على الشركة، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بالتدقيق المالي على بلدية الخليل، وتكليف الجهات الحكومية المختصة بإجراء التقاص مع بلدية الخليل بشأن ديون المياه.

وقرر المجلس الموافقة على شراء مياه من الآبار الخاصة لتجاوز أزمة المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال التي ستقوم بها سلطة المياه في منطقة طوباس، والذي يتطلب إيقاف آبار الضخ عن العمل، وإبرام اتفاقية مع مجلس الخدمات المشتركة/ طوباس لتوريد كميات السولار اللازمة خلال الفترة المطلوبة، وعمل تقاص مع الديون المترتبة عليهم من أثمان المياه المستهلكة.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة، وذلك لأهمية تجربة الصندوق كتجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الوطنية في تقديم الخدمات للأسرة الفلسطينية، وتوفير حياة كريمة للنساء والأطفال.