غزة - الاقتصادي - صفا - اغلقت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة يوم الخميس محطتي وقود بسبب "الاحتكار واستغلال المواطنين بهدف افتعال أزمة"، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد عن إجراءات عقابية بحق محطات وقود مخالفة للقوانين.

وأوضح مدير عام الهيئة خليل شقفة لوكالة "صفا" أن إغلاق أي محطة وقود لأبوابها أمام المواطنين ممنوع في ظل استمرار تدفق الوقود بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن المحطات المخالفة سيتم إيقافها عن العمل.

وبيّن أن قرارًا صدر من الهيئة بعدم تزويد أي محطة بالوقود تُغلق أبوابها في وجه المواطنين أو تتخذ أي إجراء يوحي بذلك.

ودعا شقفة المواطنين إلى عدم الهلع والانجرار وراء الشائعات، وقال إن الكميات المتوفرة تُغطي احتياجات قطاع غزة.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال سيفتح معبر كرم أبو سالم غدًا الجمعة لإدخال نحو 500 ألف لتر سولار، و100 ألف لتر بنزين و120 طنًا من غاز الطهي، وهو المعدل الطبيعي الذي يدخل إلى القطاع يوميًا.

غرامات باهظة

أما وزارة الاقتصاد الوطني في غزة فقالت إنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة بحق محطات الوقود المخالفة والمستغلة للمواطنين.

وكشف المتحدث باسم الوزارة طارق لبد لوكالة "صفا" أن وزارته ستعاقب المحطات المخالفة بالإغلاق لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف شيكل (27 ألف دولار).

وأكد عدم وجود نقص بالكميات المدخلة من الوقود يوميًا إلى القطاع.

وأوضح أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة بدأت عصر اليوم بجولات على المحطات لمتابعة المخالفين، مضيفًا أن "أي عملية تلاعب من أي محطة ستؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية التجارية وخاصة الصناعية بغزة".

وقالت الشرطة في غزة مساء اليوم إنها تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات التي تحتكر الوقود وتفتعل أزمة في قطاع غزة.

واصطفت عشرات المركبات أمام محطات الوقود في مناطق متفرقة بالقطاع بعد ظهر اليوم بشكل مفاجئ طلبًا للتزود بالوقود، وأعلنت بعض المحطات إغلاق أبوابها بعد نفاد الكميات الموجودة لديها.