رام الله - الاقتصادي -  اتلفت وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية ما قيمته 62 مليون شيكل من بضائع ومنتجات المستوطات على المدار الأعوام الـ7 الماضية.

 وأوضح الوزارة والضابطة في بيان مشترك بأن السوق الفلسطيني شبه خالٍ من منتجات وسلع المستوطنات، مشيرة إلى أن نسبة وجودها سجلت 85% في العام 2010 إلى أن النسبة اليوم لا تزيد على 3%.

 وتشير التقديرات لوجود نحو 250 مصنعاً في شتى مجالات الإنتاج بالمستوطنات؛ فضلاً عن 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، مؤكدة أن المستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها: نحو 40 علامة تجارية غذائية و50 علامة تجارية منزلية ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

 وأكد البيان بأن حملات الضبط نجحت في دفع عدد من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات لأغلاق أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، فيما اضطر مصنعين في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي محافظة سلفيت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات.

 يذكر أن تم اقرار قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في 26 نيسان 2010، دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.