جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الذي عقد في مدينة رام الله بحضور مراقب الشركات د.حاتم سرحان، وممثل سلطة النقد الفلسطينية فؤاد نعيرات، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، وممثل بورصة فلسطين أحمد العكر، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست ويونغ سائد عبد الله، ورئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين وأعضاء المجلس وحشد من المساهمين والإدارة التنفيذية العليا للبنك ولفيف من الصحفيين.

 

وبدأ الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 86% تبعه تقديم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2016، وتقديم المدقق الخارجي لتقريره حول القوائم المالية للبنك للعام 2016، وإبراء الهيئة العامة لذمة مجلس الإدارة، وانتخاب مدقق حسابات خارجي جديد لسنة 2017 حيث أجمعت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ. 

ومن أهم القرارات التي اتخذت في الاجتماع، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية لسهم البنك والبالغة دولارا أمريكيا واحدا وبواقع 3.75 مليون دولار للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما بتاريخ 20/4/2017.  

وعلى صعيد آخر وخلال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة، صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة أعضاء المجلس ليرتفع عددهم إلى 11 عضوا بدل 9 أعضاء، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للممارسات الفضلى لحوكمة الشركات بإضافة عضويين مستقلين إلى المجلس وتماشيا مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص.

 

وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح ناصر الدين أن العام 2016 شهد أداء البنك المالي أعلى نسب النمو بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني، معربا عن فخره بهذا الأداء، موضحا أن كافة البنود والمؤشرات المالية نمت وتطورت بناء على الخطة الموضوعة للبنك، لافتا إلى أن العام 2017 سيحمل المزيد من النمو والتقدم للبنك الوطني.

 

واستعرض ناصر الدين الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام 2016 قائلا" في نهاية العام الماضي، نجحنا في تطبيق احد الأنظمة البنكية الأحدث على مستوى العالم من مجموعة Temenos الدولية، ليكون تطبيقه بمثابة عملية تطور نوعية تفتح الأبواب أمامنا للدخول في حقبة رقمية جديدة وطرح خدمات الكترونية حديثة بمستوى الخدمات التي تقدمها المصارف العالمية، وذلك تحقيقا لتوجهاتنا ورؤانا بطرح كل ما هو جديد ومتطور من خدمات في العالم المصرفي إلى المواطن الفلسطيني."

 

ونوه ناصر الدين إلى تمكن البنك الوطني مجددا من حصد جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين للعام 2016 من قبل مؤسسة "CPI Financials ومجلة Banker Middle East" التابعة لها، مؤكدا أن البنك استطاع الحفاظ على هذا اللقب لعدة أعوام متتالية ما يؤكد على أن نموه مستمر ومستدام.

 

وحول التوسع والانتشار، قال ناصر الدين" اعتمدنا سياسة تمدد جغرافي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية وغير المخدومة مصرفيا تحقيقا للاشتمال المالي وحق كل مواطن فلسطيني بالحصول على خدمات وتسهيلات مصرفية. وافتتحنا العام الماضي فرعا في بلدة حزما والذي جاء استكمالا لخطتنا الإستراتيجية للتوسع والانتشار في محافظة القدس ولإيصال خدماتنا المصرفية الوطنية إلى أهلها، حيث سنقوم بافتتاح المزيد من الفروع فيها عام 2017 ليصبح البنك الوطني صاحب أكبر شبكة مصرفية في القدس بين البنوك في فلسطين. كما احتفلنا العام الماضي بافتتاح 3 مكاتب لنا في محاكم رام الله ونابلس والخليل، تنفيذا لاتفاقيتنا مع مجلس القضاء الأعلى ولتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني. وبهذا انهينا العام 2016 وفي جعبتنا 16 فرعا ومكتبا ممتدا في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسنعمل على افتتاح 5 فروع ومكاتب جديدة في العام 2017 والذي سيكون عام التوسع الجغرافي للبنك، لتصل شبكة فروعنا إلى أكثر من 21 فرعا ومكتبا ممتدا في مختلف محافظات الضفة الغربية، ولنقدم أيضا خدماتنا المصرفية خارج الحدود الجغرافية التي نتواجد بها عن طريق الخدمات الالكترونية المتطورة مثل الانترنت البنكي وتطبيق الوطني موبايل".

 

وفي نهاية كلمته، شكر ناصر الدين مساهمي البنك الوطني على ولائهم المستمر، مشيرا ان البنك يفتخر بقاعدة مساهميه التي تعد الأكبر بين المصارف في فلسطين والبالغ عددهم في نهاية العام الماضي 9,775 مساهما ومساهمة، مثنيا كذلك على جهود سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالمحافظ عزام الشوا على دعمهم المتواصل للجهاز المصرفي الفلسطيني، وتوجيهاتهم الحكيمة والتي أدت إلى استقراره ونموه وتطوره.

كما شكر ناصر الدين الإدارة التنفيذية للبنك على النتائج المميزة التي حققوها، مؤكدا أن العام 2017 سيحمل المزيد من الانجازات للبنك.