رام الله - الاقتصادي - أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن ضبطها نحو 214 طن من المنتجات والسلع الغذائية اغلبها منتجات غير وطنية، و ضبط ما قيمته 60الف شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي.

وكشف التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك، عن قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 192 طن تم إتلافها وفق الأصول القانونية، مثمنة في هذا السياق حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 23 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 428 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، تم خلالها زيارة 2476 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير إلى توجيه طواقم حماية المستهلك 97 إخطار بحق المخالفين، وتحرير 10 مخالفات إشهار الأسعار، والتعامل مع 68 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، كما قامت بسحب 25 عينة من سلع ومواد متنوعة لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، و المصادقة على 55 بطاقة بيان.