غزة - الاقتصادي - الايام الالكترونية - أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن كل حيوان لم يتم تحصينه معرض للإصابة بمرض الحمى القلاعية، مشددة على أن عملية التطعيم في الفترة القادمة مهمة جداً.

وبيَّنت الوزارة على لسان د. حسن عزام نائب مدير عام الخدمات البيطرية، أنها قامت بتقديم 4 طلبيات لشراء اللقاحات اللازمة لتطعيم المواشي من أبقار وأغنام، ولكن كانت ومازالت الاستجابة بطيئة.
وأوضح عزام أن الوزارة سمحت للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، حيث من المتوقع أن تصل إحدى هذه الطلبيات خلال شهر تموز القادم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة بغزة، مع قطاع الأمن الغذائي، وذلك بهدف مناقشة أولويات التدخل في القطاع الزراعي وآخر مستجدات مرض الحمى القلاعية ومناقشة الخطة الإنسانية للتدخل في 2017.
وقدم عزام عرضاً حول مرض الحمى القلاعية قام فيه بالتعريف بالمرض، كما عرض إحصائيات الأغنام والعجول في قطاع غزة، وأعداد المواشي التي أُصيبت منها، وكمية التطعيمات التي دخلت خلال الفترة السابقة.
من جهة أخرى، أكد العديد من رؤساء ومدراء عامي المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي، ومن ممثلي وزارة الزراعة بقطاع غزة، على ضرورة وضع خطة تدخل في القطاع الزراعي على سلم أولويات عملها من أجل خدمة هذا القطاع الحيوي من جهة، والمزارعين من جهة ثانية.
وأشارت المؤسسات الأهلية التي تعمل جاهدة على توفير الأمن الغذائي لسكان القطاع، أن لديها خطة سنوية إستراتيجية تنسجم مع خطط وزارة الزراعة، حيث ستقوم بالتعاون الكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل خدمة القطاع الزراعي والمزارعين لتوفير سلة غذائية تكون في متناول يد كافة الفئات المجتمعية.
وكانت الورشة افتتحت بكلمة د. نبيل أبو شمالة مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة، أوضح فيها أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة أولويات التدخل في القطاع الزراعي، والأضرار الزراعية وتطوير آليات التنسيق لتوجيه التدخلات في ظل ندرة التمويل، بالإضافة إلى آخر مستجدات مرض الحمى القلاعية.
وأكد أبو شمالة أهمية التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية فيما يخص القطاع الزراعي، بحيث تتضمن التدخلات الطارئة أبعادا تنموية تنسجم مع استراتيجيات القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن بعض القطاعات التي تم تدميرها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة لم يتم تعويضها حتى هذه اللحظة، لوجود ندرة في التمويل الزراعي والتمويل الموجه لإعادة الإعمار التي تخص القطاع الزراعي.
من جهته، استعرض مدير دائرة المنظمات الأهلية في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة حسام الخطيب، التدخلات الحاصلة في القطاع الزراعي، مؤكداً على وجود نموذج اعتماد المشاريع والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة مع المؤسسات، ومعرفة طبيعة وحجم التدخلات، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمزارع.
وأضاف الخطيب إن نسبة التدخلات بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام 2014، بلغت حوالي 10% فقط، وأن هذه النسبة لا تشمل جميع التدخلات من كافة المؤسسات.
بدوره، تحدث منسق قطاع الأمن الغذائي المهندس أنس مسلم، عن دور تجمع الأمن الغذائي في التنسيق، موضحاً أن الهدف الوحيد هو ضبط التدخلات لسد الفجوة بين حجم الأضرار الزراعية والتدخلات المطلوبة.
وقال مسلم، إن وزارة الزراعة قامت بعمل خطة إستراتيجية عشرية وخطط متوسطة المدى، وان تجمع الأمن الغذائي هو آلية لتنفيذ تلك الخطط يهدف إلى تعزيز دور الزراعة في ضبط التدخلات، مقترحاً إعداد ورشة عمل خلال الفترة القادمة خاصة بآليات التنسيق ووضع خطة مع المؤسسات الشريكة.
بدوره، أكد رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين المهندس رياض جنينة، أن معظم المؤسسات لديها خطة سنوية إستراتيجية تنسجم مع خطط وزارة الزراعة، ستقوم من خلالها بالتعاون الكامل من أجل خدمة القطاع الزراعي والمزارعين.
المهندس محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، أكد بدوره على أن قطاع الزراعة في شبكة المنظمات الأهلية يخططون لوضع خطة لتنسيق كافة التدخلات والمشاريع المقدمة من جميع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.