وكالات - الاقتصادي - بحثت وزارة المالية مع ممثلي اتحاد المزارعين عدداً من القضايا المشتركة التي تخص المزارعين والقطاع الزراعي. وشارك في اللقاء الذي عقد في وزارة المالية والتخطيط كل من مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش، وعماد ابو صبحة مدير عام ضريبة الدخل، وأحمد الصباح المحاسب العام، ونهاد السيد المستشار القانوني لوزارة المالية وناصر الجيعان، بينما مثل اتحاد المزارعين رأفت خندقجي رئيس الاتحاد وعباس ملحم المدير التنفيذي وداود حموده مستشار الاتحاد للتنمية والسياسات.
وافتتح اللقاء حنش مؤكداً أن سياسة وزارة المالية والتخطيط واستراتيجيتها تدعم قطاع الزراعة وتسعى لتسهيل كافة الاجراءات الممنوحة له لزيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي الفلسطيني.
من جانبه، قدم خندقجي رؤية الاتحاد حول أهمية اعادة تفعيل الاسترداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية أسوة بالنباتية، وضرورة انهاء موضوع ملفات المزارعين العالقة لضريبة القيمة المضافة وملفات ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وشمل النقاش التأكيد على اعتماد مبدأ التكاملية على أساس تعزيز صمود المزارعين وخدمة القطاع الزراعي وخصوصا صغار المزارعين وأهمية تنظيم المزارعين وملفاتهم وفواتيرهم ضمن القوانين والانظمة الفلسطينية الفاعلة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة في محافظات الوطن وتجميد عدد من الملفات الضريبية المختلف عليها والتي تم تحويلها الى القضاء الفلسطيني ومراجعتها وتدقيقها بشكل مشترك من اللجنة ليرفع لاحقا لدائرة ضريبة الدخل.
كما شمل الاتفاق على توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة مسحية وعلمية لموضوع الاسترداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية وآثاره المحتلمة على هذا القطاع لتكون أساساً للحوارات المستقبلية بين الطرفين وتنفيذ الاتحاد لعدد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعي بين المزارعين بأهمية فتح المزارعين للملفات الضريبية والآليات المتبعة، كما اكد السيد لؤي حنش بانه لن يكون اي تأخير لملفات الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة النباتية المستوفاة الشروط بعد الآن.
واكد الطرفان على ضرورة عقد لقاءات أخرى مستقبلية للتشاور بالمستجدات ذات العلاقة وعلى أهمية الأدوار المنوطة بكافة الأطراف وتكامل أدوارهم في خدمة المزارعين وهذا القطاع.
