رام الله - الاقتصادي - الدستور الاردنية - قال موسى الصبيحي مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي في مديرية الضمان الاجتماعي الاردنية، ان عدد المطنين الذين يتقاضون رواتبا تقاعديا من الضمان 197 الفا مع معدل دخول نحو 12 الف متقاعد جدد سنويا تحت مظلة الضمان.

واستعرض الصبيحي ابرز المستجدات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي ومنها البدء بشمول العامل الذي يعمل في اكثر من جهة عمل في ذات الوقت لدى كافة المنشآت اعتبارا من 1/9/2016 و شمول اصحاب العمل العاملين في منشآتهم بشكل الزامي اعتبارا من 1/5/2015 بهدف توسيع نطاق الحماية لهم وتمكينهم من الاستفادة من للمنافع التي يقدمها قانون الضمان لمشتركية , مشيرا الى عدد اصحاب العمل الذين تم شمولهم تحت مظلة الضمان 10332 من اصل حوالي 220000 صاحب عمل في كافةانحاء المملكة .

وقال الصبيحي ان الضمان الاجتماعي عمل على  حماية السيدات العاملات في القطاع الخاص وتحفيز تشغيلهن واستقرارهن في سوق العمل من خلال  تطبيق تأمين الامومة والذي بموجبة يتم دفع راتب المراة العاملة المشتركة  من خلال مؤسسة الضمان طيلة فترة اجازة الامومة المحددة بقانون العمل مبينا انه تم استفادة نحو 27 ألف مؤمن عليها بمبلغ اجمالي وصل الى 34 مليون دينار لغاية الشهر الماضي .

 كما بين الصبيحي ان الانظمة حددت المهن الخطرة وتوسعت بشمول معظم المهن ذات الطبيعة الخطرة بالقانون  ومنحته أحقية إحالة نفسة للتقاعد المبكر عند إكمال المدة المقررة له وعند إتمامه سن 45 للذكور ضمن شروط ميسرة .

واشار الصبيحي الى ابرز التحديات التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي  ومنها التهرب من الشمول بالضمان و التقاعد المبكر وتدني نسبة المشتغلين في المملكة حيث بلغ عدد المشتغلين في الاردن مليون و 700 ألف شخص بنسبة 37% من القادرين على العمل بالاضافة الى عدم الاستقرار في سوق العمل في القطاع الخاص وارتفاع معدل البطالة وضعف الاستثمار .

واستعرض مدير التوعية التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علي السنجلاوي   التأمينات التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي وهي تأمين اصابات العمل وتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي 

وبين السنجلاوي ان مفهوم اصابة العمل والاجراءات المتخذة في حال وقوع الاصابة والتزامات المؤسسة تجاة العمال من تكاليف العناية الطبية و نفقات انتقال المصاب من مكان العمل الى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي في المؤسسة نوعها ومستواها.