الطاقة والغذاء .. الفاتورة الأكبر للواردات الفلسطينية

رام الله - القدس دوت كوم - محمد عبد الله - بمنطق أرقام الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل والخارج، أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، عن مبادرة منتصف الأسبوع الجاري، تركز في خطوطها العريضة على قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية، بهدف تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتطوير مساره.

وجاء في تفاصيل المبادرة التي تم الإعلان عنها، على هامش مؤتمر اقتصادي مشترك بين معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، وتابعه مراسل القدس دوت كوم، أن يتم تركيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية كنقطة بداية.

وهدف مصطفى من التركيز على القطاعين، إلى تخفيف التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن فاتورة الطاقة السنوية المستوردة من إسرائيل (كهرباء ووقود بأنواعه)، تبلغ سنوياً قرابة 2.5 مليار دولار أمريكي.

بينما تبلغ واردات الفلسطينيين السنوية من الغذاء سواء من إسرائيل أو العالم، بنحو 1.2 دولار أمريكي، بحسب مخرجات ورشة عمل استضافها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، خلال وقت سابق من العام الجاري.

بالمجمل، تشكل واردات الفلسطينيين من الطاقة (وقود بأنواعه وكهرباء) والغذاء السنوية، بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الواردات من الخارج البالغة 5 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 74٪، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.يذكر أن حكومة التوافق، أوعزت الشهر الماضي لسلطة الطاقة الفلسطينية، بتحضير مشاريع لاستغلال الطاقة المتجددة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع، تبع ذلك إعلان بـ نية الحكومة تطوير حقل غزة مارين الفلسطيني، الواقع قبالة سواحل غزة، والاستفادة منه.

تزامناً مع ذلك، أعادت حكومة التوافق خلال شهر إبريل نيسان الماضي طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط، في عدة مناطق بالضفة الغربية، على مساحة تصل إلى 432 كم مربع، تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً.

بينما أعلنت الشركة الوطنية لتوليد الطاقة، شمال الضفة الغربية، عن إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت مقرة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي ولمدة 15 عاماً قادمة، والتوجه لاستغلال حقل غزة مارين خلال الفترة المقبلة.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95٪ من احتياجاتهم من الطاقة من إسرائيل، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

أما الصناعات الغذائية، فوفقاً لأرقام خلال العام الماضي 2014، شكلت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 5.8٪، تراجعاً من 20٪ من عام 1994، بينما لم تشكل القروض الزراعية من إجمالي القروض البنكية المقدمة حتى نهاية إبريل نيسان الماضي إلا 1.1٪.

وتعد الصناعات الغذائية، واحدة من القطاعات التي تشكل العمود الفقري من إجمالي الصادرات الفلسطينية، بنسبة تصل إلى 40٪ من إجمالي الصادرات السنوية، بحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل.