وأضاف الوزير أن المشروع سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني حيث سيساهم حتما في تحقيق مساعي سلطة النقد الرامية الى التحول من مجتمع يعتمد على النقود الى مجتمع يعتمد على ادوات الدفع غير النقدية الحديثة في المعاملات اليومية وبهدف التوسع في استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، كونه سيساعد على توحيد البنية التحتية لمدفوعات التجزئة في السوق الفلسطيني ويحد من التوجه لاستخدام الشيكات كأدوات دفع رئيسة لما تحمله من مخاطر ومعوقات اهمها زيادة حجم النقد العائم (Floating fund) وآثاره السلبية في ابطاء حركة تسريع النقد في الاقتصاد.
ومن جهته أعرب اناطولي لوجينوف رئيس شركة BPC عن سعادته لتمكن شركته من مساعدة سلطة النقد الفلسطينية في مهمتها الرامية إلى بناء نظام مالي حديث يتسم بالكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أنه مع وجود تقنية "SmartVista"، إحدى حلول الشركة الرائدة في مجال الدفعات، فقد تم العمل على تقديم المساعدة لأكثر من 105 مؤسسة في 35 بلداً من أجل تحويل البنى التحتية المالية لديها. وأكد لوجينوف أنه من خلال تقديم منتجات وخدمات ابتكارية، وقوية وآمنة للدفعات، فإن سلطة النقد الفلسطينية سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية على حياة عملائها.
كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة ما يعرف بالاشتمال المالي في فلسطين بحيث يمكن كافة الشرائح الاجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر فيها فروع لكافة المصارف العاملة في فلسطين بحيث يكون بإمكان المواطن الاستفادة من اقرب فرع مصرف يعمل في منطقته دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز المدن الكبرى لتنفيذ عملياته المصرفية مما يوفر عليه الجهد والتكاليف وعناء السفر وخاصة اوقات الحصار وانقطاع التواصل مع المدن. جدير بالذكر أنه في العادة، يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ المقاسم الالكترونية بحيث يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل أولاها تتمثل في ربط كافة ماكينات الصراف الالي في شبكة موحدة يتم بواسطتها توحيد المواصفات بحيث يكون بإمكان المواطن استخدام بطاقة الصراف الالي الصادرة على حسابه البنكي بالسحب من اية ماكينة تعود لأي بنك اخر بغض النظر عن البنك الذي اصدر البطاقة، وثانيها تتمثل في تسوية عمليات التحويل الالكترونية عند نقاط البيع (POS) من خلال الشبكة.
وقد تم التعاقد مع شركة BPC العالمية، بعد أن حصلت على الترتيب الاول بين الشركات التي تقدمت لتنفيذ العطاء وحققت كافة الشروط التي حددتها سلطة النقد في كراسة تنفيذ العطاء.
