رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع الدين العام الفلسطيني (ولا يشمل المتأخرات)، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في فبراير شباط الماضي، إلى 9.22 مليار شيكل. 

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، واطلع عليها الاقتصادي، فإن الدين العام الفلسطيني، تراجع من 9.57 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

الاقتصادي قام باحتساب نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، ولا يشمل أية متأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص أو صندوق التقاعد.

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد سكان دولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 4.8 مليون نسمة، وفق التقديرات حتى نهاية العام الماضي 2016.

وبلغ عدد سكان الضفة الغربية حتى نهاية العام الماضي 2.9 مليون نسمة، فيما بلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 1.9 مليون نسمة وفق الأرقام الرسمية.

ومع توزيع قيمة الدين العام الفلسطيني، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي على عدد سكان فلسطين، يكون نصيب الفرد الواحد من الدين، نحو 1922 شيكل.

ويعتبر الدين العام الفلسطيني، متواضعاً مقارنة مع دول أخرى مثل الأردن (25 مليار دولار)، أو لبنان (75 مليار دولار) أو مصر الدي يتجاوز 100 مليار دولار.

إلا أن فلسطين لا تملك أية موارد أو ثروات تعتمد عليها في سداد أقساط الديون أو خدمة الدين، وتعتبر الضرائب والمساعدات الخارجية هي القناتين الرئيسيتين للحصول على الإيرادات المالية.