غزة - الاقتصادي - إسلام أبو الهوى - ليس الضفة الغربية فقط التي تعاني نقص المعروض من الدولار الأمريكي في السوق المحلية، بل إن قطاع غزة، يعاني هو الآخر من شح توفره، وتقنين صرفه من جانب بعض المصارف العاملة.
وتعود أزمة نقص الدولار الأمريكي في أسواق قطاع غزة إلى نحو عقد سابق، لكنها تشتد وتستقر خلال فترات معينة، واليوم مع تراجع سعره أمام الشيكل، تشهد الورقة الخضراء شحاً في السوق.
وقال عبد الحميد مرزوق من شركة حرز الله للصرافة، أن أزمة نقص الدولار في قطاع غزة قديمة، لكنها اشتدت في السوق المحلية في الشهور الثلاثة الأخيرة، لأسباب عديدة تتصل بحالة العرض والطلب على أنواع العملات.
وتابع للاقتصادي: البنوك العاملة في قطاع غزة تقنن عملية السحوبات النقدية من الدولار، الأمر الذي أثر مؤخراً على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في قطاع غزة، والتباين في الأسعار بين ما يعرض في الأسواق وما يعرض على الشاشة.
وزاد: "انخفاض سعر عملة الدولار مقابل الشيكل، يزيد الطلب على الدولار، ويشجع المواطنين على شراء الدولار وتأجيل بيعه لتحقيق أرباح سريعة، وهذا يؤثر سلباً على توفر السيولة النقدية.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 3.62 شيكل.
ومع العودة البطيئة للتجارة الغزية مع مصر، سواء عبر الأنفاق أو معبر رفح، فإن كميات من الدولار يتم ضخها إلى السوق المصرية، لشراء السلع، التي تباع محلياً بعملة الشيكل الإسرائيلي، وهو أحد أسباب تراجع معروض الدولار.
وقال مرزوق: "في حال عادت التجارة بين مصر وقطاع غزة للصعود، وخصوصاً التصدير إلى مصر دون الاقتصار على الاستيراد من المرجح أن تتوفر السيولة النقدية لعملة الدولار، ذلك أن الاستيراد يؤثر سلباً على توفير كميات من العملات الأجنبية في قطاع غزة".
بدوره ارجع المحلل الاقتصادي حامد جاد أسباب نقص الدولار في الأسواق المحلية إلى وجود مخاوف بصرف الدولار بسعر منخفض، حتى لا يخسر وبالتالي يتم الاحتفاظ بالدولار دون تصريفه على أمل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف في تصريح للاقتصادي، "إلى جانب ميل التجار إلى دفع قيمة سلعهم بالدولار المنخفض لشراء كميات اكبر من البضائع".
وتمارس إسرائيل تشديداً على إدخال أو إخراج النقد في أسواق قطاع غزة، رغم المطالبات العديدة من سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة تسهيل حركة النقد الداخل والخارج.
بدوره قال الخبير الاقتصادي معين رجب لـ " الاقتصادي " أن أزمة نقص الدولار ليست جديدة فهي تتكرر من وقت لآخر، في ظل أن فلسطين لا تملك عملة وطنية لها وتستخدم عملات أجنبية بموجب برتكول باريس الاقتصادي.
وأضاف: "إسرائيل تحاصر قطاع غزة من خلال تدفق عملتي الشيكل والدولار إلى السوق المصرفية، فهي تسمح بتدفقها مرة وتمنعها مرات عديدة كما هو الحال في أموال المقاصة عند وجود مشكلة مع أموال السلطة الوطنية".
ولفت رجب إلى ضرورة أن تتدخل سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عن الجهاز المصرفي في قطاع غزة، لحث إسرائيل على إدخال الدولار، مؤكداً إن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.
وتحدث عن حق البنوك الفلسطينية بالحصول على احتياجاتها من عملة الدولار عن طريق قيام البنوك الإسرائيلية بتحويل هذه العملات إليها بانتظام.
ويرى رجب أن التحسن التجاري بين قطاع غزة ومصر في الفترة الأخيرة كان سبباً آخر في نقص الدولار في السوق بعد وصول كميات كبيرة من البضائع الداخلة من مصر إلى قطاع غزة.
