غزة- معا - وصف نقيب العمال في قطاع غزة سامي العمصي أوضاع العمال الفلسطينيين في القطاع بالمأساوية وغير المسبوقة من حيث التردي بسبب استمرار الحصار .

واستعرض في حديث خاص لمراسلنا الصعوبات أمام إمكانية تطبيق الحد الأدنى من الأجور في ظل عدم توفر فرص العمل ورفض العمال تقديم شكاوي ضد أرباب العمل.

*هل لك أن تصف لنا أوضاع العمال في قطاع غزة؟

في الحقيقة أوضع العمال داخل قطاع غزة بعد ثماني سنوات من الحصار صعبة ومؤلمة، فنحن نتحدث عن 213 ألف عامل عاطل عن العمل يعني عدد مماثل من الأسر المحرومة من دخلها اليومي ونسبة البطالة بين العمال تعدت 50% ونسبة الفقر تعدت 65 % .

هذه إحصائيات مرعبة لم تمر على قطاع غزة من قبل، ولا اعتقد انها يمكن أن تمر بعد ذلك، خاصة ان الامر يشمل جميع المجالات، ففي قطاع البناء حوالي 70 الف كانوا يعملون في هذا القطاع.. اليوم لا يتعدي 15 ألف إلى 20 الف عامل بسبب الحصار وعدم بدء عملية الإعمار وعدم ادخال الاسمنت.

لو تحدثنا عن الصيادين كان عددهم خمسة آلاف يمارسون المهنة اليوم لا يتعدى 1500 بسبب اطلاق النار ومصادرة المراكب أما قطاع الزراعة فثلاثة حروب على غزة قلصت المزارعين من خمسة وثلاثين الف الى عشرة الاف فقط.وبعد الحصار تم اغلاق 3900 ورشة بسبب عدم ادخال المواد الخام كان 900 مصنع خياطة اليوم 100 فقط.

*ما هي طبيعة المساعدات المقدمة للعمال؟

ما يقدم للعمال أمام الأرقام الموجودة متواضع جدا، فنحن وزعنا خلال الحرب 25 الف مساعدة وهذا يعني ان نحو مئتي الف من العمال لم يتلقوا شيئا، وقدمت الشؤون الاجتماعية بعد الحرب 3500 مساعدة ، والحقيقة كثير من المؤسسات تقدم مساعدة غذائية او فرصة عمل لشهر او شهرين بأجر 200 دولار لا تتناسب مع تكاليف الحياة .

ابناء العمال كثير منهم يذهب للجامعة مشيا على الاقدام من الشجاعية او الشيخ رضوان لعدم توفر المواصلات، ومايقدم هو يسير ولا يكفي حاجة العمال.

*كيف يؤثر الحصار على المساعدات المقدمة للعمال؟

المؤسسات داخل قطاع غزة تخضع للحصار وادخال دفعة من الاموال تحتاج تنسيق كبير وهناك مؤسسات كثيرة تريد ادخال مساعدات لكن عقبات الحصار تعيق وصول هذه المساعدات.

الانقسام اثر فمثلا هل يمكن للبنوك ان تسمح بادخال الاموال خشية معاقبتها ..هذه اشكالات يسبب بها الانقسام البغيض .

*هناك بعض المواطنين يتحدثون عن عدم عدالة في توزيع المساعدات؟

ارضاء الناس غاية لا تدرك وكل عامل يعتقد انه الاكثر احتياجا وما نقدمه متواضع فلو قدمنا عشرة الاف مساعدة فهذا يعني أن البقية محتاجة ولكننا نضع آلية للتوزيع حسب اعلى أفراد الأسرة وان كانت تضم مثلا مرضى وهذا طبعا لا يرضي كل الناس.

واي شخص لا يتلقى مساعدة سيعترض لكن أبوابنا مفتوحة للجميع ونحن نجتهد ان تصل مساعداتنا للجميع ويبقى نسبة خطا واردة .ونحن نعد بالتنسيق مع المؤسسات لتوزيع آلاف الطرود الغذائية ونأمل أن نتمكن من إيصالها للمحتاجين في رمضان.

*جرى الحديث عن تشغيل عمال فلسطينيين من قطاع غزة في إسرائيل أين وصل الملف؟

الوزير حسين الشيخ تحدث عن الأمر بداية العام وتواصلنا مع وزارة العمل وهي مغيبة عن الأمر ، والشؤون المدنية هي القائمة على الأمر وهو أمر مؤسف والى الآن لم يدخل عامل واحد إلى الداخل وهناك بعض التجار يحصلون على تصريح لمدة شهر ويتم ملاحقتهم لو قاموا بالعمل.

*كيف يتم مساعدة العمال قانونيا؟

هناك لجنة قانونية في الاتحاد تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الأسبوع ولا تتقاضى أي شيء من العامل مقابل متابعة مشكلته واي قضية نتابعها نستمر فيها حتى انتهاء المشكلة ولا نتقاضى شيقل واحد حتى لو استمرت القضية عاما كاملا.

*كما ان هناك شكاوى متعددة معظمها مستحقات سابقة تتابعها اللجنة القانونية.

*هل يوجد حد ادنى للاجور في غزة ؟

ناقشنا هذا الملف مع عدد من الوزراء وحسب القانون الفلسطيني رقم سبعة للعام 2000 حدد ساعات العمل بثماني ساعات ولم يتحدث عن الاجر الذي ترك لوزير العمل وهذا امر منطقي في غزة خاصة انه لا يوجد عمل حتى نحدد الحد الادنى للاجر.

وهناك مشاكل في تطبيق القانون فبعض اصحاب العمل يوقعون مع العامل عقد ب 1200 شيكل وفي الحقيقة يتقاضي 800 شيقل فقط والعامل لا يملك فرصة للمناورة لان الف عامل سينتظر عمله.

وانا كنقابة لا استطيع تقديم شكوى من الهواء وهناك حسب قانون العمل 8 ساعات عمل وكثير من العمل يعمل 12 ساعة والعامل يرفض تقديم شكوى .. هذه معضلة تجعل فرض حد ادنى من الاجور صعب جدا .

*هل هناك تأمين صحي للعمال ؟

لدينا 70 الى 80 الف عامل يستيفدون من التامين وجرت بيننا وبين الصحة عدة اشكالات عندما حاولت فرض 60 شيكلا على التامين والاصل ان يكون التامين مجاني كما قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وهددنا باضرابات ووصلنا الى دفع عشرة شيكل بالعام بدل ستين كما كانت الصحة تريد.