رام الله - خاص الاقتصادي - عاودت أزمة شح الدولار والدينار الأردني للظهور من جديد في السوق الفلسطينية، لكن على نحو أشد من السابق، لدى بنوك عاملة في فلسطين ومحال صرافة.
وتشهد السوق الفلسطينية منذ شهور نقصاً في الدولار والدينار، لكنها تشتد وتعود للاستقرار من فترة لأخرى، بحسب ما قاله متعاملون اليوم الثلاثاء لمراسل الاقتصادي.
وأشار مصرفيون في السوق الفلسطينية بالضفة الغربية، إلى أن بعض بنوك محلية بالتحديد تعاني من نقص في عملة الدولار الأمريكي والدينار الأردني، ولا يستطيعوا تزويد التجار أو أصحاب محال الصرافة، بحاجتهم كاملة من العملة الأمريكية أو الأردنية.
وأضاف مصرفي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، للاقتصادي، أن البنوك العاملة في فلسطين لا تستطيع تزويد التجار ولا الصرافين بحاجتهم من النقد الأجنبي في الوقت الحالي، بالكميات التي يطلبونها.
وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة شهور ونصف أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، بسبب فشل تبني الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة، تبني قانون جديد للرعاية الصحية يحل مكان القانون الحالي المسمى "أوباما كير".
تراجع الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل السوق الفلسطينية، إلى أدنى مستوى له أمام الشيكل الإسرائيلي منذ عامين ونصف، وبالتحديد منذ منتصف أغسطس آب 2014.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء، وفق أرقام البنك المركزي الإسرائيلي 3.609 شيكل/ دولار أمريكي في بداية التعاملات.
وفي كل الأسواق محلية كانت أو دولية، فإن التجار والمواطنين يلجأوون إلى تخزين الدولار الأمريكي في حالة تراجع سعره، ويبيعونه مع ارتفاعه من جديد، كأحد أشكال التجارة والربح السريع.
يقول خالد الحواري، أحد أشهر الصرافين في الضفة الغربية "لا شك أن سيولة الدولار والدنيار في السوق المحلية شحيحة لكنها ليست مفقودة تماماً".
وأضاف الحواري الذي يعمل في سوق الصرافة منذ عقود، خلال حديث مع الاقتصادي، أن انخفاض قيمة الدولار تعد السبب الرئيس في نقص معروضه من السوق، "التجار والمواطنون يلجأوون إلى تخزينه لديهم إلى حين عودة سعر الدولار إلى الصعود مجدداً".
وأثناء تواجد مراسل الاقتصادي في أحد محال الصرافة بمدينة رام الله، طلب أحد الزبائن شراء مبلغ 3000 دينار أردني، ليعتذر منه صاحب المحل، وإبلاغه بالعودة بعد ساعة لحين توفير عملة الدينار".
ويرتبط الدينار والدولار ببعضهما صعوداً وهبوطاً، وشح أحدهما في السوق الفلسطينية ينسحب تلقائياً على العملة الأخرى.
ويستخدم الدولار الأمريكي، كعملة رئيسية في التعاملات التجارية الخارجية الفلسطينية، "لذا يبحث التجار في السوق المحلية عن الدولار لتنفيذ عمليات الاستيراد من الخارج".
وتلجأ بنوك للحصول على حاجتها من الدولار الأمريكي والدينار الأردني في ظل شح توفره، من بنوك أخرى لا تعاني هذه المشكلة، عبر صرف شيكات بنكية.
وأشار الحواري، إلى أن غياب بنك مركزي عامل في السوق الفلسطينية، يفاقم المشكلة، "لأن أحد وظائف البنك المركزي هي توفير السيولة الشحيحة بالعملات المتداولة".
ونفى الحواري، أن يكون أصحاب محال الصرافة سبباً في شح توفر الدولار والدينار، "الصرافون هدفهم البيع والشراء.. وما يتوفر لدينا من سيولة تخصص لهذا الغرض وليس لحجبها عن الزبائن.. هذه وظيفتنا".
