رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغت 2.153 مليار شيكل في أول شهرين من 2017.
وتالياً أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصيلاً للإيرادات المالية خلال يناير/ كانون ثاني وفبراير/ شباط الماضيين، وفق تقرير الميزانية الفلسطينية واطلع عليه الاقتصادي:
- احتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات الضريبية, بإجمالي أموال بلغت 545.3 مليون شيكل.
وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
- جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها إيرادات مالية، بقيمة بلغت 516.9 مليون شيكل.
- في المرتبة الثالثة جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر "المقاصة" بقيمة بلغت 363.3 مليون شيكل.
- جاءت ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محلياً، في المرتبة الرابعة بإجمالي إيرادات مالية بلغت 274.5 مليون شيكل في أول شهرين من العام الجاري.
- في المرتبة الخامسة، جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية (محلية)، بقيمة بلغت 227.8 مليون شيكل.
يذكر أن إجمالي صافي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية في 2016، بلغت في حدود 13 مليار شيكل، تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صادق الشهر الماضي، على الموازنة العامة لسنة 2017، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، لتصبح قانوناً معمولا به رسمياً.
ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة العامة 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة خلال مناقشاتها في مشروع موازنة العام الجاري 2017، أنها ستعتمد على توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين الجباية لتوفير الإيرادات المالية.
