رام الله - خاص الاقتصادي - أظهر تقرير رسمي، أن نفقات المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2006 تفوق نفقات مجلس الوزراء المفعل خلال أول شهرين من العام الجاري 2017.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، واطلع الاقتصادي عليها، بلغت نفقات المجلس التشريعي المعطل، 6.151 مليون شيكل، منها 3 ملايين شيكل رواتب وأجور في يناير وفبراير الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات المالية، للحكومة الفلسطينية خلال أؤل شهرين من العام الجاري 4.164 مليون شيكل، منها 2.878 مليون نسمة فاتورة الرواتب والأجور.

والمجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويرأسه عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ وتأسس المجلس رسمياً في 1996.

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.

وتعطل المجلس التشريعي عن عقدت اجتماعاته الدورية منذ 2006، بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وما يزال حتى اليوم عاجز عن الالتئام حتى في القضايا الرئيسية، كإعلان الموازنة على سبيل المثال.

يذكر أن نفقات المجلس التشريعي المعطل، بلغت خلال العام الماضي 2016، 41.2 مليون شيكل، منها 18.3 مليون شيكل فاتورة الرواتب والأجور.

في هذه السطور البسيطة، سنقدم لكم إجمالي نفقات المجلس التشريعي البالغة مئات من الملايين وفق أرقام الميزانية الفلسطينية، تمثل رواتب النواب وبعض النفقات الأخرى، علماً أن الراتب الأساسي للنائب يبلغ 3 آلاف دولار أمريكي، تتبعه بدلات ونفقات أخرى.

2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)

2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)

2011 = 49 مليون شيكل

2012 = 41.6 مليون شيكل

2013 = 46.8 مليون شيكل

2014 = 44.1 مليون شيكل

2015 = 42.9 مليون شيكل

2016 = 41.2 مليون شيكل