رزق رئيسا للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(7.27%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.58(3.20%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.88(4.76%)   ARKAAN: 1.32(0.76%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 4.04(2.28%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.44(5.88%)   ISH: 1.10(4.76%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.84( %)   JREI: 0.28(0.00%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03(4.04%)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.12(2.75%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.36(0.00%)   VOIC: 6.94(4.99%)   WASSEL: 1.00(%)  
12:00 صباحاً 16 حزيران 2015

رزق رئيسا للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص

رام الله – الاقتصادي -  تسلم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق، اليوم الثلاثاء، مهامه كرئيس للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص خلفا لرئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل.

وتسلم رزق من ولويل تقريرا مفصلا عن الدورة التي شغلها، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة اتحاد الصناعات للمجلس على مدار الستة أشهر الماضية، والتي كان من أهمها تخفيض ضريبة الدخل، والعمل على تطوير السياسات الاقتصادية.

وأكد رزق أن العمل سيجري على تطوير ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني ومكوناته بما فيها القطاع الخاص، والعمل على مأسسة المجلس، وتمكين المنتج الوطني، وتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال، وزيادة التجارة البيئية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وإنجاز بعض القوانين الناظمة للاقتصاد.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا وتركيزا على إكمال ما بدأه الزملاء في الفترة الماضية في حوارهم مع الحكومة والشركاء، لانجاز بعض القوانين التي لم تنجز، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون العمل وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، كون هذه القوانين تنعكس بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص.

وأوضح أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ينظر إلى الوطن كوحدة واحدة، رغم الانقسام المرير وآثاره السلبية على الاقتصاد، وأن غزة والقدس ستكون لهما أولوية في الخطط والسياسات التي سيتم العمل عليها، وستكون هناك برامج خاصة تنفذ في القدس المحتلة وقطاع غزة، من شأنها النهوض بواقع الاقتصاد وتطويره.

وشدد رزق على ضرورة السير قدما في مقاطعة منتجات الاحتلال، بالتوازي مع تمكين وتطوير المنتج الفلسطيني والارتقاء بجودته وقدرته التنافسية، على مستوى السوق المحلية والخارجية.

Loading...