جنين - الاقتصادي - صفا - تزحف المباني بصمت نحو الأراضي عالية الخصوبة في مدينة جنين في الضفة الغربية لتقضم يوماً بعد يوم أراضي "مرج أبن عامر" أشهر سهول فلسطين، وكذا الحال في باقي المدن وفي الأرياف في ظل غياب الردع والرقابة الفاعلة.

وتظهر دراسة بحثية للباحث مصطفى قبها حول أثر الزحف العمراني في جنين على الأراضي الزراعية أن المدينة خسرت من أراضيها الزراعية ذات القيمة عالية الخصوبة خلال الفترة من عام 2002 حتى 2012 ما يقارب 1469 دونماً ما نسبته 12.25% من مجمل مساحة الأرض الزراعية، وارتفع العدد بعد ذلك بكثير.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن غياب التخطيط وغياب دور المؤسسات الأهلية والحكومية في الحد من الزحف العمراني في المدينة، وقيام البلدية بمنح التراخيص للبناء فوق الأراضي الزراعية، ترتب عليه فقدان مساحات كبيرة من تلك الأراضي.

وأوصت الدراسة مؤسسات المدينة مثل بلدية جنين ومديرية الزراعة بأخذ دورها في وقف الزحف العمراني بمنع تصاريح البناء على الأراضي الزراعية عالية القيمة.

كما دعت الدراسة لتشجيع التوسع العمراني الرأسي بدل الأفقي، وتوجيه عملية البناء في الجهة الجنوبية للمدينة (منطقة الجبريات)، بدلا من البناء في الجهة الشمالية الغربية للحفاظ على الأراضي من هذا الزحف.

موقف الحكم المحلي

يقول المهندس إياد خلف مدير عام مديرية الحكم المحلي في جنين إنه سواء سهل مرج ابن عامر أو سهل صانور هي مناطق تعتبر سلة الغذاء للمحافظة وفلسطين وبالتالي تم العمل على المخطط المكاني المصادق عليه من مجلس الوزراء للحفاظ عليهما لاستعمالات الزراعة وليس لغرض البناء.

ويوضح خلف، في حديثه لوكالة "صفا"، أن الوزارة تتخذ إجراءات للحد من عمليات البناء بها ولا تصدر تراخيص السكن وإنما فقط للأغراض الزراعية البحتة، ومن خلال جولات تفتيشية نخالف كل من يعتدي على الأراضي الزراعية بالبناء وإزالة أي اعتداءات في الوقت الحاضر ولا نوصل أي خدمة كهرباء أو مياه لأغراض السكن فيها.

ويؤكد صدور تعليمات بعدم السماح بالبناء في المنطقة ومتابعة الاعتداءات بشكل يومي، داعياً المواطنين لعدم البناء بهذه المناطق وأي مواطن لديه قطعة أرض أن يراجع الوزارة والتعرف عن المعلومات التنظيمية.

ويشير خلف إلى إجراءات تنظيمية قانونية تتمثل بمنح المخالف إخطار تنفيذي وبحال عدم التزامه نعمل على إزالة الاعتداء بالطرق القانونية حسب نظام التنظيم والبناء ومنح الصلاحيات للجنة لاتخاذ اللازم.

ويرى رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي أن البلدية وفي حدود عملها ليست مسئولة عن البناء في المناطق الزراعية، ففي حدود بلدية جنين حسب المخطط الهيكلي لا يوجد أراض زراعية وبالتالي لا مخالفات.

ويقول أبو غالي، في حديثه لوكالة "صفا": "لدينا مناطق خضراء ولكن يسمح البناء فيها حسب المخطط الهيكلي، ونحن نلتزم بالمخطط الهيكلي، وأما الأراضي الأخرى فاختصاص الترخيص ومتابعة التعديات من مسئولية الحكم المحلي".

هل من إجراءات رادعة؟

ويشير المهندس علاء أبو زيد رئيس قسم الرقابة والتراخيص في وزارة الزراعة إلى أن هناك العديد من التجاوزات على أطراف المدينة باتجاه مرج ابن عامر وذلك بسبب سهولة البناء من شق طرق وتمديد البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ومياه.

ويقول أبو زيد، لوكالة "صفا": إنه "بسبب غياب وعدم الاهتمام من قبل الوزارات المختصة بتوفير متطلبات البناء في المناطق الجبلية والأراضي متوسطة القيمة الزراعية تحدث التجاوزات".

ويضاف إلى ذلك غياب الثقافة المجتمعية لدى المواطن بأهمية الأراضي الزراعية وقيمتها الاستراتيجية المستقبلية في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني.

ويقر أبو زيد بأن حجم التجاوز قد طال مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي فقدت قيمتها بسبب البناء العشوائي والتجاوزات وغياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.

ويضيف "تعمل وزارة الزراعة كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني لقيمتها في دعم الاقتصاد المحلي ولكن لا يمنع بأن يكون هناك تجاوزات رغم الإجراءات الرقابية التي تتخذ من قبلهم والتي تتمثل بتنظيم زيارات دورية لتلك المناطق من أراضي حكومية ومراعي الأغنام والمناطق الحرجية".

ويؤكد أن المخطط الوطني المكاني الذي أقر عام 2010 ساهم بمساعدة وزارة الزراعة قانونيا بعدم منح التراخيص للبناء العشوائي والتجاوزات على الأراضي الزراعية عالية القيمة.

ويختم قائلا: "دورنا هو تنموي وتوعوي واستراتيجي للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ولكن يغيب الدور الإجرائي العملي للأسف".