بيروت - الاقتصادي - أعلن اتحاد المصارف العربية هنا يوم الأربعاء أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي في عام 2016 بلغت حوالي 2.2 تريليون دولار ما يعادل 89 في المائة من حجم الإقتصاد العربي محققة نموا بنسبة 5 في المائة.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه في مؤتمر صحفي إلى تقرير نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 والذي يفيد بأن القطاع المصرفي العربي هو قاطرة الإقتصاد العربي ويلعب دورا داعما للقطاعات الإقتصادية الوطنية من ناحية التمويل.

ولفت إلى أن العالم العربي لايزال يعاني من ظروف أمنية وسياسية منذ سنوات مما يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي.

وتوقع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل في استمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشف المالي وضعف النمو الإقتصادي.

وبلغت حقوق الملكية حوالي 390 مليار دولار بزيادة 6 في المائة عن العام 2015  كما بلغ حجم الإئتمان الذي حققه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 حوالي 1.9 تريليون دولار ما يشكّل نحو 77 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي محققا نسبة نمو 8 في المائة.

وفي ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات بنهاية العام 2016 حل القطاع المصرفي الإماراتي أولا بموجودات تخطت 711 مليار دولار يليه القطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته حوالي 602 مليار دولار.

فيما حل القطاع المصري في المرتبة الثالثة بموجودات بلغت حوالي 377 مليار دولار تلاه القطري بموجودات تقارب 347 مليار دولار واللبناني بأكثر من 204 مليارات والكويتي بموجودات تقارب 197.5 مليار دولار.

وعن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عام 2016 أشار إلى أن القطاع المصرفي السوداني كان الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلاً نسبة نمو 15.3 في المائة تلاه القطاع القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5 في المائة فالقطاع الفلسطيني الذي حقق نسبة نمو 12.6في المائة.

وأشار إلى استمرار المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف أوحجمها حيث يوجد حوالي 133 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل.

وقال إنه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يوجد 48 منه في دول عربية و 41 منهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وأوضح أنه من بين أكبر 20 مصرفاً إسلاميا في العالم 10 منها تتبع لدول الخليج العربي كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حوالي 50 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامي العالمية.

وأشار الى أن لائحة أكبر 10 مصارف عربية بحسب الموجودات ضمت كل من بنك قطر الوطني وبنك الامارات وبنك دبي الوطني والبنك الأهلي التجاري وبنك أبو ظبي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج ومجموعة سامبا المالية.